حملة وزارة العمل الإعلامية للتوظيف بين ميدانية التسويق والتهيئة المعلوماتية
عبدالله صالح محمد الحمود ( * )

أحسنت وزارة العمل صنعاً في نهجها الحالي، الكامن في إعدادها ونشرها لحملة إعلامية نوعية، شملت الإعلام المقروء والمرئي، واعتقد أن الحملة الإعلامية هذه حملة مدروسة بكل جوانبها، لكي تصل إلى الملتقى بأسلوب مفهوم، وبإقناع تعريفي على الأقل لمن يؤمن بأهمية التوظيف وتوطين الوظائف، وندرك أن أي توجه لا يمكن أن يتحقق لوحده، ولهذا فإن الحملة الإعلامية هذه ربما لا يكتب لها النجاح إذا أصبحت تسير في قافلة لوحدها، دون أن تشاركها مهام أخرى، ولا أقصد هنا مشاركة قرارات الحد من الاستقدام فحسب، لأن هذا الأمر هو قائم منذ زمن وتضاعف أداؤه حتى وصل الأمر إلى أن انخفضت عملية الاستقدام إلى قرابة 50% في الأشهر الأخيرة، ولا شك أن هذا التوجه الأخير (تخفيض الاستقدام) ربما يكون أحد روافد تعزيز هذه الحملة الإعلامية الخاصة بمناشدة توظيف المواطنين في أجهزة القطاع الخاص، إلا أنه ومع هذا كله لابد للوزارة أن تنظم ضمن هذه المنظومة الجديدة اتجاهات أخرى، ويتمثل ذلك في توافر فرق عمل تجوب سوق العمل السعودي ميدانياً تنقل لأجهزة القطاع الخاص إمكانيات الوزارة من ناحية آلية تعاملها مع المنشآت الاقتصادية حسبما يمليه نظام العمل والعمال، وعرض شامل لقوائم أسماء وبيانات طالبي العمل، وتلك سياسة ربما نفضلها عن الدور الحالي التقليدي الذي يؤديه مفتشو العمل، الذي ينحصر حول مطالبات لتحقيق أمور حول بيئة العمل، لم يعد البعض منها ذا أهمية، لمواكبة نسبة لا بأس بها من منشآت القطاع الخاص فيها، بعد تطبيق أجهزة الحاسوب، هذا إذا ما تحدثنا عن توافر وتحديث سجلات العمال والقيد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصا أن هذا الشرط الأخير أصبح إلزامياً بعد أن ارتبط بوجوب إحضار شهادة التأمينات عند التقدم بطلب تأشيرات عمل، كما لابد للوزارة أن تجعل موقعها على الشبكة العنكبوتية متاحاً بشكل أكبر، وتسهل الحصول على أسماء وبيانات طالبي العمل، مع السعي إلى جعل السجل الوظيفي لطالبي العمل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني يقدم أي معلومات يحتاجها صاحب العمل خصوصا الأعمال السابقة التي التحق بها طالب العمل، وبداية ونهاية تركه لكل وظيفة، تفادياً للحد من نهج عملية دوران العمل أو التسرب الوظيفي.