المنامة ترحب بقادة دول مجلس التعاون
ملك البحرين يصدر قانوناً يسمح للخليجيين بالعمل في المجالات الاقتصادية

  * المنامة - موفد الجزيرة - خالد الدوسري:
عشية انعقاد القمة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، أصدر ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يقضي بالسماح للمواطنين الخليجيين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وذلك وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم 9 للعام 1988م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 للعام 1983م لكنه (القانون) استثنى عدداً من الأنشطة الثقافية والاجتماعية.
ويقضي المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين والتعديل الخاص به بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيين تماما فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات، الصناعة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، المقاولات، الطب والمحاماة بما في ذلك الاستشارات القانونية، والمحاسبة، المحاسبون القانونيون، الهندسة بما في ذلك المكاتب الاستشارية الهندسية والاستشارات الإدارية والاقتصادية والزراعية والسمكية، الفحص والمعاينة والتشغيل والصيانة، والترجمة والمساحة وفحص التربة، وبرمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
وينص القانون على انه يحق لممارسي هذه الأنشطة تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها.
من جهة أخرى رحبت مملكة البحرين الشقيقة بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين سيعقدون مؤتمرهم الخامس والعشرين يوم الاثنين القادم الموافق للعشرين من شهر ديسمبر الحالي في العاصمة البحرينية المنامة.
وأعرب معالي وزير الإعلام في مملكة البحرين نبيل الحمر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء لقاء خير تعم فائدته جميع أبناء الشعوب الخليجية، وقال معاليه في تصريح أمس إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي في تطور مستمر بفضل الله ثم بحرص قادة دول المجلس على كل ما يحقق الخير لابناء دول المجلس ويحقق طموحاتهم، وأكد معالي وزير الإعلام في مملكة البحرين أن جميع الانجازات التي تحققت بحمد الله في نطاق مجلس التعاون كانت بفضل الله ثم بفضل اصرار قادة دول المجلس على انجاز كل عمل لخدمة مصلحة شعوب المنطقة.
وأضاف معاليه: نحن دائما متفائلون فيما يتوصل إليه قادة دول المجلس فهم حينما يجتمعون يتوصلون إلى قرارات تخدم مصالح شعوب دول المجلس، وتطرق معاليه إلى جملة من الموضوعات التي سيبحثها القادة خلال القمة بيد أنه ركز على قضية اصلاح سوق العمل بدول المجلس معربا عن أمله في أن يتوصل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس إلى قرارات حاسمة في هذا الاتجاه.
وقال معالي وزير الإعلام البحريني: ان نسبة العمالة الوافدة في الدول الأعضاء وصلت إلى نسبة كبيرة وهذا بالتالي سيشكل خطورة على التركيبة السكانية وخطورة على قيمنا ومبادئنا التي نسعى دائما إلى الحفاظ عليها مشددا معاليه على ضرورة عدم السكوت عن هذه القضية أو تركها دون ضوابط.
وأضاف: إننا على قناعة كبيرة بأن قادة دول مجلس التعاون الخليجي حينما يضعون هذه القضية في أولويات عملهم فانهم يعون هذه المسألة وأهمية وضع ضوابط لها حفاظا على كياناتنا الخليجية.
وعن التعاون بين دول المجلس في المجال الإعلامي قال نبيل الحمر ان التعاون الإعلامي بين دول المجلس في استمرار وتواصل دائم فهناك اجتماع دوري بين وزراء الإعلام اضافة إلى الاتصالات الخاصة والشخصية بيننا كوزراء للتنسيق في كل ما يهم دولنا ومنطقتنا وبخاصة في الرد على الحملات المغرضة التي تتعرض لها دولنا من وسائل الإعلام الغربية.
وعما إذا كان الإعلام الخليجي أدى دوره في الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة رأى معالي وزير الإعلام في مملكة البحرين أن الدور الذي يقوم به الإعلام الخليجي حاليا أقل من الطموحات التي تسعى اليها دول المجلس.
وقال: ان هناك طموحات أكثر مما تحقق على أرض الواقع ونحن نسعى أن يكون هناك صوت اعلامي خليجي قوي ينطلق من دول المجلس وخاصة أنها لم تقصر تجاه نفسها أو تجاه أشقائها فهناك عمل دؤوب ومستمر وطموح في مجالات التنمية المختلفة في دول المجلس ومن بينها الإعلام ويجب أن تنعكس على الاجهزة والخطط الإعلامية لايصال صوتنا إلى مختلف دول العالم.