بتهم استخدام الاسلحة الكميائية بحلبجة ..والقتل عمدا في حملة الانفال
المحكمة العراقية المتخصصة تستجوب علي الكيماوي وسلطان هاشم

* بغداد - أ ف ب:
بدأت المحكمة العراقية المتخصصة بجرائم الحرب أمس السبت عملية استجواب رموز من النظام العراقي السابق بحضور محاميهم.
وقال كبير قضاة التحقيق في المحكمة القاضي رائد جوحي في مؤتمر صحافي (استمع قاضي التحقيق أمس السبت إلى علي حسن المجيد وسلطان هاشم بحضور محاميهم).
وشدَّد القاضي جوحي على أن قضية المسؤولين في النظام العراقي السابق هي (حالياً في مرحلة التحقيق) معتبراً بأن (السرعة آفة في القضاء تؤدي إلى ثغرات) رافضاً تحديد موعد لبدء المحكمات الجنائية.
وكان رئيس الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي قد أعلن في 14 كانون الأول - ديسمبر الجاري أن محاكمة (رموز) نظام صدام حسين السابق ستبدأ الأسبوع المقبل.
وقال علاوي أمام المجلس الوطني العراقي المؤقت: (ستبدأ الأسبوع المقبل محاكمة - رموز النظام السابق - الذين سيمثلون واحداً تلو الآخر أمام القضاء لكي يتم تحقيق العدالة في العراق).
وأضاف (بعد أن انتهينا من سلسلة الإجراءات والتعيينات نقول بثقة انها ستبدأ الاسبوع القادم).
وقد وزعت المحكمة العراقية المتخصصة صوراً للقاضي يستمع إلى علي حسن المجيد ثم إلى سلطان هاشم أحمد.
يُذكر بأن القوات الأمريكية اعتقلت علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، في آب - أغسطس عام 2003 وهو متهم بقيادة حملة الانفال عام 1988 ضد الأكراد التي أسفرت عن مقتل وفقدان نحو 100 ألف كردي.
وهو معروف بعلي الكيماوي لاستخدامه أسلحة كيميائية يحرمها القانون الدولي ولعب كذلك دوراً بارزاً في قمع انتفاضة الشيعة عام 1990 وكان مكلفاً اجتياح الكويت.
أما سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الذي سلَّم نفسه في 19 ايلول - سبتمبر فهو متهم بالقتل عمداً في حلبجة وبالتورط في عملية الأنفال. وأوضح جوحي أن المحكمة العراقية المتخصصة المكلفة محاكمة 12 من كبار رموز النظام العراقي السابق، بمن فيهم صدام حسين، ما زالت تعمل على إعداد الملفات ضد المتهمين. وقال (المحكمة عاكفة على التحقيق وجمع الأدلة والوثائق والاستماع إلى الشهادات في جرائم مختلفة ارتكبت بين العام 1968 والعام 2003م).
وأضاف بدون إعطاء تفاصيل إضافية (يريد قضاة التحقيق ضمان حقوق المتهمين الذين التقوا جميعاً محاميهم باستثناء واحد أو اثنين).
وأكد أن المحكمة العراقية المتخصصة (مستقلة تماماً عن الحكومة وعن أي جهة أخرى) مشدداً على (أن الحكومة لم ولن تتدخل في عمل المحكمة).
ولفت إلى أن استقلالية القضاء يضمنها قانون إدارة الدولة المؤقت وقوانين المحكمة العراقية المتخصصة مشيراً إلى أن قاضي التحقيق يحدد موعد المحاكمة في ضوء البراهين والأدلة التي يجمعها.
وقال (كل قاضٍ سيأخذ وقته الكافي وله عندما يرى الوقت مناسباً أن يحدد موعد المحاكمة). ورداً على الأسئلة رفض جوحي تكراراً تحديد موعد بدء أول المحاكمات لرموز النظام العراقي السابق.
من ناحية أخرى رحب جوحي (بكل المساعدات والنصائح من الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المتخصصة في هذا الشأن).