ردًا على تصريحات (أبو مازن)
قيادة كتائب شهداء الأقصى تؤكد صوابية قرار الشعب الفلسطيني في خوض الانتفاضة بالسلاح

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أكدت قيادة كتائب شهداء الأقصى في فلسطين صوابية قرار الشعب الفلسطيني في خوض انتفاضة الأقصى بالسلاح، ردًا على تصريحات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، التي قال فيها مؤخرًا: إن الانتفاضة المسلحة كانت خطأ، وإن استخدام السلاح كان مضرا
زكريا الزبيدي، قائد كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في مدينة جنين بالضفة الغربية قال يوم الخميس الماضي في تصريحات صحفية وصلت الجزيرة:
إن الانتفاضة الفلسطينية كانت قرارًا اتخذه كل الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني يعلم بأن الانتفاضة لم تكن خطأ.
وأضاف الزبيدي الذي فقد الكثير من زملائه وأمه وأخيه في عملية السور الواقي الهمجية الإسرائيلية وفي عمليات اغتيال جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في فلسطين:
إن طريقة المقاومة هذه مرتبطة بحياة الكثير من الشهداء الفلسطينيين والكثير من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم وحريتهم وأملاكهم وقال قائد كتائب شهداء الأقصى:
إذا أراد الشعب الفلسطيني أن يفكر مجددًا في أسلوب مقاومته للاحتلال فإنه من المناسب أن يفعل ذلك في الأطر المقبولة، وليس من خلال وسائل الإعلام.
وأردف الزبيدي قائلاً:
إنه ما دام الاحتلال قائمًا فإنه يحق للشعب الفلسطيني أن يواصل محاربته إذا كان هناك اختلاف بشأن وسيلة المقاومة، فإن ذلك يجب أن يتم التفاوض عليه دون منح أوصاف معينة لطريقة المقاومة التي يديرها الشعب الفلسطيني
من ناحيته انتقد علاء سناقرة، القيادي البارز في كتائب شهداء الأقصى دعوة (أبو مازن) لوقف عسكرة الانتفاضة، داعيا إلى ضرورة وجود تسهيلات للمواطنين قبل الحديث عن ذلك.
وقال سناقرة في تصريح وصل الجزيرة:
إنه وبصفته القائد العام لكتائب شهداء الأقصى في فلسطين فإنه استغرب دعوة الأخ أبومازن لوقف عسكرة الانتفاضة، فيما العدوان والحصار الإسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني، مضيفا انه يرى أن تكون هناك تسهيلات لحركة المواطنين ووقف للحصار والعدوان على الشعب الفلسطيني من جانب إسرائيل قبل أن يكون هناك حديث عن وقف العسكرة.
وقال القيادي البارز في كتائب الأقصى:
إن قيادات وكوادر ومقاتلي شهداء الأقصى لا يهتمون كثيرا بأمنهم الشخصي، لكن ما يرغبون به في الحقيقة هو التخفيف عن هموم المواطنين الذين تتخذهم سلطات الاحتلال كدروع بشرية للانتقام من مجمل الشعب الفلسطيني.
وناشد سناقرة قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العمل على تمتين الوحدة الوطنية وعدم إيجاد ثغرات في هذه الوحدة التي تجلت بأبهى صورها خلال انتفاضة الأقصى، والتي كان للرئيس الراحل الرمز ياسر عرفات الدور الأبرز فيها وكان أبو مازن قد جدد الأسبوع الماضي خلال جولاته في العديد من البلدان العربية إصراره على رفض عسكرة الانتفاضة، بقوله:
لا قيمة للرأي إذا بقي رأيًا، ولا بد للرأي من تطبيق، وأحد هذه التطبيقات إبعاد الانتفاضة عن السلاح؛ لأن الانتفاضة حق مشروع للشعب من أجل التعبير عن رفضه للاحتلال بالوسائل الشعبية والاجتماعية، وهذا ما حصل في الانتفاضة الأولى في الثمانينيات، لذلك لا يمنع قيام الشعب الفلسطيني بمثل هذه النشاطات التي تعبر عن رأيه
إن استخدام السلاح كان مضراً ويجب أن يتوقف من خلال العمل على تهدئة النفوس في صفوف الشعب الفلسطيني مشددا على ضرورة ضبط الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتوحيدها، ومشيرًا إلى اتفاقه مع الفصائل الفلسطينية على إنهاء فوضى السلاح الذي ستظهر نتائجه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت حركتا حماس و الجهاد الإسلامي، قد اصطفتا يوم الأربعاء الماضي، إلى موقف النائب الأسير مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، معلنتا أنّ تصريحات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس
(أبو مازن) حول ضرورة ابتعاد الانتفاضة عن السلاح، لا تخدم القضية الفلسطينية مشدّدتان على أنّ سلاح المقاومة هو بهدف مواجهة الاحتلال وأن المقاومة تمثّل حالة دفاعٍ عن النفس في وجه العدوان الصهيونيّوجاء في تصريحات لقيادتي حماس والجهاد الإسلامي وصلت الجزيرة: أنه طالما بقي الاحتلال والعدوان موجود فمن حقّ فصائل المقاومة أنْ تحتفظ بسلاحها بل تقوّي نفسها أكثر في مواجهته، مؤكدتين أنه ليس من المنطق أنْ نعود و نُقْتَل دون مقدرة على الدفاع عن النفس.
وبذلك تكون حركتا حماس والجهاد قد اصطفتا إلى كتائب شهداء الأقصى وإلى النائب الأسير، مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، الذي أعلن سحب ترشحه لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، مساء يوم الأحد الماضي، لكن البرغوثي، الذي يمثل الإطار الشبابي في حركة فتح اشترط على أبومازن عدة مطالب من بينها: تمسك القيادة الفلسطينية بخيار المقاومة والانتفاضة، وإشراك الانتفاضة في عملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وطالب البرغوثي، أيضا، بحماية عناصر كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وبحماية تشكيلات المقاومة الفلسطينية على كافة أشكالها، ووقف عمليات الاغتيال والاعتقال؛ وبتحريم الاعتقال السياسي والتعذيب، وإقفال الملفات السابقة، وبعدم الدخول في اتفاقيات جزئية كالاتفاقيات السابقة، والتمسك بالثوابت الفلسطينية والتسريع في التوصل إلى وثيقة وطنية موحدة تجتمع فيها كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية.
واشتراط وقف بناء الجدار وإزالة المستوطنات قبل الدخول في المفاوضات، والانسحاب الكامل من مناطق السلطة الفلسطينية إلى حدود الثامن والعشرين من سبتمبر عام2000م قبل الدخول في المفاوضات.