* بيونس أيرس - واس:
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي سعي المملكة العربية السعودية من خلال العمل الجماعي الدولي المشترك للاسهام في جهود حماية البيئة العالمية.
وقال معاليه في كلمة ألقاها أمس في مدينة بيونس ايرس بالارجنتين خلال جلسة - مواجهة التغير المناخي .. السياسيات المتبعة وتأثيراتها - التي تأتي في اطار المؤتمر العاشر لاطراف اتفاقية الامم المتحدة للتغيرالمناخي (انه في الوقت الذى نحرص على تطبيق التزاماتنا في اطار هذه الاتفاقية والبرتوكول لاحقا فاننا نطالب جميع الدول ودول الملحق الاول منها على وجه الخصوص بتطبيق هذه الالتزامات بشكل متكامل وليس على أساس انتقائي).
واوضح معاليه أن المملكة ستكون من بين الدول النامية التي ستتأثر صادراتها البترولية سلبا نتيجة لتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية والبروتوكول مشيرا إلى أن العديد من الدراسات تشير إلى أن المملكة ستخسر ما لا يقل عن 19 بليون دولار سنويا بحلول عام 2010م نتيجة للسياسات التي ستتبناها الدول الصناعية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري في الفترة الاولى للبروتوكول 2008 - 2012 م.وتوقع معاليه ان يكون التأثير السلبي اكبر خلال الفترة الثانية من الالتزامات التي ستتبناها دول الملحق الاول والتي نبدأ التفاوض عليها العام القادم في اطار مؤتمر أطراف البروتوكول حسب ما جاء في الفقرة - 9 - من المادة - 3 -.
وبين معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن دول الملحق الاول - الدول الصناعية - قد التزمت بأن تعمل على التقليل من هذه التأثيرات السلبية التي تلحق الضرر باقتصادات الدول النامية المعتمدة بشكل كبيرعلى تصدير الوقود الاحفورى وذلك بموافقتها على مواد البروتوكول الفقرة -3 - من المادة - 2 - والفقرة - 14 - من المادة - 3 - والمبنية علىالفقرة - 8 - من المادة - 4 - من الاتفاقية
وبإمكانها فعل الكثير نحو تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها ومن ذلك.أولا: أن تكون السياسات والاجراءات المتبناة شاملة لجميع غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها وفي جميع القطاعات الاقتصادية.
ثانيا: عدم بناء السياسات والاجراءات التي تخطط لها لتنفيذ التزامات البروتوكول على تشوهات السوق القائمة حاليا في العديد منها والمتمثلة في معدلات الضرائب المرتفعة جدا على المنتجات البترولية في حين يتمتع كل من الفحم والطاقة النووية بإعانات بل لا بد أن تعكس تلك السياسات والاجراءات المحتوى الكربوني لكل مصدر من مصادر الوقود الاحفوري بعد ازالة الاعانات وهو الامر الذي يساعد على تخفيف العبء الاقتصادي على هذه الدول والناجم عن تحميل المنتجات البترولية مزيدا من الضرائب من جهة والتقليل من التأثير الاقتصادي السلبي على دولنا والناجم عن انخفاض معدلات صادرات الدول النامية من هذه المصادر الاولية اضافة إلى تخفيض اكبر لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.
ثالثا: تعميم استخدام التقنية التي تعمل على استخلاص غازات الاحتباس الحراري عند نقطة انتاج الوقود الاحفوري وهو الامر الذى يؤدي الى استمرار العالم في استهلاك الوقود الاحفوري دون ان ينتج عن ذلك مشكلة انبعاثات هذه الغازات ونعتقد ان هذا الاجراء سيحقق مكسبا للبيئة وللاقتصاد والتجارة العالمية وهو ما يجب بحثه بجدية خاصة في ظل عدم امكانية استغناء العالم عن استخدام الوقود الاحفوري مصدرا رئيسيا للطاقة.
رابعا: مساعدة دولنا النامية المعتمدة بشكل رئيس على تصدير الوقود الاحفوري في جهودها للتأقلم والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية الامر الذي يقلل من حجم التأثيرات السلبية على اقتصادات دولنا النامية.
واختتم معاليه كلمته قائلا: ان قلق دولنا هو قلق مزدوج ففي الوقت الذي تشارك فيه المجموعة الدولية اهتمامها بمواجهة التغير المناخي المحتمل وحماية البيئة الدولية نجد لزاما علينا العمل على التقليل من الآثار السلبية المتوقعة على دولنا.
| 
"الاقتصادية"