من جديد يلتئم شمل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند حضورهم قمة المنامة الخليجية التي ستعقد هذا الأسبوع، حيث يبدأ وزراء الخارجية بعد لقاء وزراء المالية اليوم الإعداد لملفات القمة بإجراء المراجعات النهائية لما وضعته المجالس الوزارية المتخصصة التي تؤسس لبرنامج العام الجديد لمسيرة التعاون الخليجي. فالوزراء المختصون الذين عقدوا اجتماعات متواصلة قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس التعاون التي رأستها دولة الكويت، صاغوا العديد من التوصيات التي سيناقشها وزراء الخارجية الذين يكونون المجلس الوزاري للمجلس والتي سيرفعونها بصيغها النهائية لإقرارها من قبل قادة المجلس.
وقد تابعنا ما تسرب من توصيات لوزراء الدفاع والداخلية والاقتصاد والمالية والإعلام والعدل، وباقي الوزراء الذين يديرون وزارات الخدمات وجميع تلك التوصيات ذات علاقة بتعزيز المواطنة الخليجية، وتقوية كيان مجلس التعاون وتحويله إلى منظومة إقليمية من مؤسسة جامعة لمجموعة من الدول إلى إطار وحدوي يربط الدول الأعضاء برباط فدرالي يلغي العديد من الحواجز بين أبناء المنطقة ويعزز التواصل بينهم من خلال ربط المصالح الاقتصادية والمعيشية لأبناء الإقليم. وإذا كانت توصيات وزارات السيادة (إن صح التعبير) قد حظيت بمتابعة واهتمام أبناء الخليج العربي كونها ترسم المسار المستقبلي لمسيرة مجلس التعاون، فإن توصيات وزارات التنمية والخدمات حظيت هي الأخرى بالاهتمام نفسه لأنها ببساطة تتعلق بالحياة المعيشية واليومية للمواطن الخليجي.
ولذلك ولأهمية ما بحثته اللجان الوزارية وما أفرزته اجتماعاتهم من توصيات والتي سترفع لقادة دول الخليج، وما ستضيفه من إضافات مهمة على مسيرة المجلس في مرحلة مصيرية في تاريخ المنطقة، مرحلة لا تقبل التأجيل ولا التسويف ولا المجاملات التي تؤدي إلى عدم التقيد بتنفيذ ما يتخذ من قرارات. فالمواطن الخليجي الذي يسعده إقرار قادته خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين دول المجلس، ودفع عملية التنمية والبناء وتعزيز الاستقرار والأمن، وتسريع عمليات التبادل التجاري ورفع مستوى الفرد الخليجي بتطوير الهيئات التعليمية والتدريبية والتربوية والصحية والاجتماعية.
هذه الخطوات التي تصطدم بتحفظات بعض الدول وخروج البعض الآخر حتى على ما أقر من اتفاقيات خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد، تتطلب وقفة صريحة وجريئة وحاسمة، فالذين يعرفون مسيرة مجلس التعاون بتحفظاتها النابعة من مقاصد لم تعد خافية على أبناء الخليج يجب ان يواجهوا بالحقيقة وعدم المجاملة على حساب مصلحة الخليجيين.
|