صدام يقابل محامياً لأول مرة
حقوق الإنسان تطالب بتعديل قوانين محاكمة رموز النظام السابق

* بغداد - الوكالات:
قابل الرئيس العراقي السابق صدام حسين امس الاول محاميا لاول مرة منذ إلقاء القبض عليه قبل عام وذلك بعد ايام من احتجاج فريق الدفاع من عدم السماح لهم بالوصول اليه أو الى معتقلين آخرين من المسؤولين العراقيين السابقين وذلك حسب ما ذكرة فريق الدفاع عن صدام حسين.
واضاف فريق المحامين ومقره عمان في بيان ان المقابلة استمرت اكثر من اربع ساعات وإن صدام بدا في صحة جيدة وفي حالة أفضل كثيرا مما كان عندما مثل امام المحكمة لأول مرة.
وقال الفريق في بيانه ان صدام ثمَّن عاليا جهود لجنة الدفاع عنه.
وقال محام عراقي من فريق الدفاع الذي يضم 20 محاميا ان احد اعضاء الفريق زار صدام وسكرتيره المعتقل أيضا حمود محمود التكريتي وأحجم عن ذكر اسم المحامي.
وزار محام آخر اللواء سلطان هاشم احمد وزير الدفاع في عهد صدام ومن المقرر ان يلتقي طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق مع مستشاره القانوني خلال الايام القادمة.
وصدام محتجز منذ اعتقلته القوات الامريكية بعد العثور عليه مختبئا في حفرة قرب مسقط رأسه في تكريت في 13 ديسمبر كانون الاول العام الماضي ومن المقرر محاكمته بتهمة جرائم حرب مع 11 من كبار مساعديه.
وكان فريق الدفاع عن صدام قال في وقت سابق هذا الاسبوع انه لا يعترف بإجراءات الحكومة العراقية المؤقتة لمحاكمة الرئيس السابق (67 عاما) ومعاونيه لأنه لم يتم السماح للمحامين بمقابلة موكليهم كما انهم لم يتلقوا اي وثائق قانونية تتيح لهم إعداد دفاعهم.
ومن جهة اخرى طالبت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الانسان امس الجمعة بتعديل قوانين المحكمة العراقية الخاصة عبر مشاركة اوسع للخبراء الدوليين تؤمِّن محاكمة عادلة وذلك قبل بدء المراحل الاولى من محاكمة قادة حزب البعث المتوقعة الاسبوع المقبل.
وأكد ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة العالمي في هيومان رايتس واتش ان (المحكمة العراقية الخاصة فيها ثغرات جدية ازاء ضمان حقوق الانسان).
وقال في بيان تلقته فرانس برس (الحكومة العراقية بحاجة الى تغيير الآلية بحيث تؤكد ان المحاكمات ستكون عادلة).
واضاف (ان محاكمة القادة العراقيين السابقين وفق القواعد الحالية قد يعني تفويت الفرصة لمحاكمة (صدام حسين) وكبار قادته بطريقة تتمتع بمصداقية في اعين العالم).
واعتبر البيان (ان تركيبة المحكمة لم توفر قضاة ومدعين عامين لديهم خبرة كافية للنظر في قضايا المجازر الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية).
واضافت المنظمة في بيانها (يحول نظام المحكمة دون مشاركة الخبراء الدوليين بصفة مدع عام فيما يسمح بمشاركة قضاة دوليين لكن ذلك لم تتم الموافقة عليه بعد) معربة عن قلقها (من نقص الخبرة الضرورية في المحكمة نظرا لتعقيد آلية الادعاء في هذا النوع من القضايا والوضع الراهن للنظام القضائي العراقي).