* المنامة - (أ.ش.أ):
تبدأ بعد غدٍ الاثنين بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة والعشرين بمشاركة قادة دول الخليج الست وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت، بالإضافة إلى مملكة البحرين.
وبالرغم من أن الملف الاقتصادي يسيطر على جدول أعمال القمة إلا أن تطورات الأوضاع العربية والإقليمية المتسارعة ستحتل جانباً مهماً من مناقشات القمة المقبلة.
ومن المقرر أن تناقش القمة الخليجية الأوضاع في العراق وتطورات القضية الفلسطينية خاصة بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واختيار قيادة فلسطينية جديدة وسبل دفع مسيرة السلام في الشرق الأوسط وتدعيم التعاون الخليجي المشترك لمواجهة الإرهاب والعلاقات مع إيران في ضوء استمرار قضية احتلالها لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بالإضافة إلى الوضع في السودان وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.
وستبحث القمة 13 موضوعاً اقتصادياً من أبرزها ما تحقق من خطوات في سبيل قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2007م ومتطلبات إقامة الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010م وتناقش القمة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما حققه من نتائج إيجابية حتى الآن في انسياب السلع الوطنية وزيادة معدلات التبادل التجاري وكذلك مشروع النظام الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون وتنظيم عمل الوكالات التجارية وإصدار بطاقة سكنية ذكية لمواطني دول المجلس تتضمن كافة المعلومات الخاصة بكل فرد يمكن بواسطتها التعامل في المجالات الصحية والتعليمية ورخص القيادة والتنقل بين دول المجلس.
ويتضمن جدول أعمال القمة الخليجية مناقشة قضية العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس من حيث السيادة والهوية الوطنية وما لها من آثار اقتصادية واجتماعية متعددة وتشكيل لجنة عليا تختص بالسياسة السكانية في دول المجلس الست ومناقشة الدراسة التي أعدتها دولة الكويت لإنشاء خط سكة حديد يربط بين دول المجلس لتيسير انتقال الأفراد والبضائع بينهم، كما يبحث القادة عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية والعسكرية.
وستبحث القمة الخليجية الخامسة والعشرون بالبحرين السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون وعلاقتها مع الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر توقيع اتفاقية تعاون مشترك بينهما في شهر أبريل من العام المقبل، كما سيتم مناقشة موضوع تحقيق حماية تأمينية لمواطني المجلس العاملين خارج دولهم سواء في القطاعين العام أو الخاص وتحديد المعايير والمقاييس البيئية الموحدة وتصورات الهيئة الاستشارية المتعلقة بدور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس وقضايا الشباب وسبل رعايتهم وإعداد جداول موحدة لتصنيف وتبويب السلع المتبادلة بين دول المجلس والتي تضم 1200 سلعة.
ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً اليوم السبت لاستكمال بحث القضايا الاقتصادية المعروضة على القمة، كما يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً ثانياً يوم غدٍ الأحد عشية انعقاد القمة الخليجية لبحث عدد من الموضوعات الأمنية والسياسية التي ستعرض على القادة في اجتماعهم القادم.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتمعوا بالمنامة في السابع من ديسمبر الجاري وناقشوا عدداً من الموضوعات التي ستعرض على القمة بالإضافة إلى توصيات اللجان الوزارية المختلفة، كما عقد وزراء الخارجية والمالية اجتماعاً مشتركاً في نفس اليوم لبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية المشتركة خاصة البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وقيام السوق الخليجية المشتركة وإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
يذكر أن مجلس التعاون الخليجي هو التجمع الإقليمي العربي الوحيد الذي يجتمع بصفة دورية منذ إعلان قيامة في دولة الإمارات العربية في مايو 1981م وحقق عدداً من الإنجازات لتدعيم التعاون بين دوله الست.
| 
"دوليات"