صندوق التنمية العقاري واللوائح
فهد عبد الرحمن أبو دية

لقد كان السكن مطلباً إنسانياً وحلماً أزلياً على قواعده وأسسه تبنى الاسر وتتشكل ملامح المستقبل لكثير من الشباب والشابات وكباقي الدول في هذا العالم بدأت مشكلة السكن تظهر كمشكلة قومية تؤرق الكثيرين وتقف امام تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتحتاج إلى حلول فورية من المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة.
كثير من ابناء هذا الوطن أصبحوا يشعرون بحجم المشكلة فحملوا على عاتقهم طرحها واثارتها أمام صناع القرار في هذا البلد الكريم. ومع هذا النقاش المستفيض والتقارير الصحفية الطويلة لم نجد حلولاً على ارض الواقع وبقيت توصيات اللجان والمؤتمرات كلاماً إنشائياً لا يقدم حلاً جذرياً يقوم على معطيات وظروف تلك المشكلة.
وفي استطلاع للرأي اجري قبل عام حول المعوقات التي تقف امام زواج كثير من الشباب كان لمشكلة السكن نصيب الأسد حيث تجاوزت التسعين في المائة وهذه النسبة تعكس البعد الحقيقي للمشكلة وآثارها المتوقعة في المستقبل.
لقد كان المصدر الأساسي لتحقيق ذلك الحلم هو (بنك التنمية العقاري) ولم يكن للبنك بميزانيته القليلة نسبياً أن يفي بمتطلبات الاعداد الكبيرة ولا يمكن كذلك تخصيص ميزانية كبيرة للبنك لأن هناك من المشاريع الحكومية الأخرى ما يحتاج إلى الدعم أيضاً.
وبذلك بقيت الأسر الفقيرة والشباب ذوو الدخل المحدود ينتظرون من المحسنين قلباً حانياً يجمع شتاتهم وينهي معاناتهم ورضوا بمساكن بالكاد تفي بمتطلبات العيش الكريم فارتفعت في الآونة الأخيرة الاصوات المنادية بتفعيل دور صندوق الفقر الذي يقوم بالمقام الأول على ما تجود به نفوس المحسنين والمتعاطفين مع هذه الشريحة من المجتمع. وفي المقابل اقتصر دور الجمعيات الخيرية على توفير لقمة العيش والكساء لتلك الأسر ومساعدتهم في توفير الكهرباء والماء وهذا دور جليل لا يمكن تجاهله أو تحجيمه.
أتمنى كما يتمنى الكثيرون ان يعاد النظر في قوانين ولوائح (بنك التنمية العقاري) التي لم تتغير منذ انشائه ولم تواكب التغيرات التي طرأت في المجتمع. فالمسكن كما يعلم الجميع هو ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنه اللبنة الأولى لبناء الأسرة وبه نضمن استقرارها بقاءها صالحة داخل المجتمع.
هنا أتقدم باقتراح لسعادة مدير (بنك التنمية العقاري) يقوم هذا الاقتراح على نظام النقاط في منح القروض حتى يضمن البنك تلبية احتياجات الاسر الفقيرة والمساعدة ولو بشكل جزئي في معالجة مشكلة الفقر وضمان العدالة في منح القروض بما يتناسب مع وضع الأسر الاجتماعي والمادي.
ان طلب القرض هو حق لكل مواطن ومواطنة ولكنه لا يأخذ بالاعتبار الفروق المادية بين الأسر وكما نعلم فإن الهدف الأساسي من القرض هو توفير المسكن الملائم للأسرة ولم يسن هذا الحق من اجل الاستثمار كما يفعل الكثيرون.
اقترح وضع نقطة لكل عام يمضي على طلب القرض للمواطنين والمواطنات تحت سن الثلاثين عاماً وبعد ذلك يتم النظر في الوضع المادي للمواطن او المواطنة من خلال الشبكة الوطنية للأحوال المدنية لمعرفة الموظف من غير الموظف ومعرفة الافراد الذين يمارسون التجارة من سواهم من خلال السجلات التجارية في وزارة التجارة وذلك يربط تلك القطاعات بشبكة وطنية موحدة.
وبعد سن الثلاثين عاماً وفي حال اتضح للبنك عمل كل من الزوجين فإن النقاط تستمر نقطة لكل عام يمضي على طلب القرض وفي حال كان احد الزوجين يعمل فإن النقاط تحسب بمعدل نقطة ونصف النقطة لكل عام يمضي.
وفي حال كان كلا الزوجين لا يعملان وليس لديهما أي نشاط تجاري فإن النقاط تحسب بمعدل نقطتين لكل عام يمضي على ان يزيد معدل النقاط إلى ثلاث نقاط عندما يتجاوز الزوج عمر الأربعين عام وبذلك يضمن البنك سرعة وصول القروض إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة التي ليس لها دخل ثابت.
كما يمكن للبنك توفير فرصة التضامن بين الزوج وزوجته أو الأخ وأخيه فإذا كان كلاهما قد تقدم بطلب قرض فاته يمكن جمع النقاط لكلا القرضين ومنحهم قرضاً واحداً بحيث يسقط حق احدهم في طلب القرض مستقبلاً وبذلك يقل عدد القروض وتستفيد اكثر من أسرة من قرض واحد.