الاثنين المقبل.. بدء تداول سهم (اتحاد اتصالات) في السوق

أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم إدراج وتداول أسهم شركة (اتحاد اتصالات) في السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من بداية التداول يوم الاثنين المقبل.
واستعد المضاربون في سوق الأسهم الأسبوع الحالي لهذا الطرح حيث تسرب إلى السوق خبر طرح سهم الشركة للتداول في هذا الموعد. وكان الاستعداد برفع سعر سهم شركة الاتصالات السعودية لمستويات قياسية رغبة في إيصاله إلى 700 ريال ليتسنى للمضاربين الذين لم يكتتبوا شراء سهم اتحاد اتصالات بالسعر الذي سيطرح، ويتوقع له أن يبلغ أكثر من 200 ريال، ويتم بعد ذلك إعطاؤه عامل تذبذب سعري مسموح بين 350 و400 ريال. وسوف يشهد سهم اتحاد اتصالات إقبالاً كبيراً في أيامه الأولى رغبة في جمع أكبر قدر ممكن من الأسهم للاحتفاظ بجزء كمحفظة استثمارية ثابتة والمضاربة بالجزء الآخر مثلما حدث في سهم شركة الاتصالات.
كما شهد سهم اتحاد اتصالات عمليات بيع خارجية قبل تداوله وصلت بقيمته إلى 250 ريالاً مما جعل رواد السوق يتوقعون أسعاراً مرتفعة أثناء تعاملاته في الأسبوعين المقبلين. وقد تبلغ نسبته الحد الأعلى خلال الأيام الثلاثة الأولى من تداوله مما يؤدي إلى تحجيم كمية التداول على السهم لإقفاله على النسبة.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني قد قرر إعلان تأسيس شركة اتحاد اتصالات شركة مساهمة سعودية عامة برأسمال 5 مليارات ريال مقسماً على 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم خمسين ريالا اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها ودفعوا قيمتها كاملة.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال الاتصالات وفقاً لجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشتمل على تقديم خدمات الهاتف الجوال في المملكة وذلك فيما يتعلق بالرخص أو الرخص التي تمنحها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركة وتطوير وتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين وامتلاك الرخص وجميع المعدات والآليات والأجهزة والموجودات الأخرى أيا كان نوعها والمتعلقة بتشغيل الرخص في المملكة. كما تشتمل أغراض الشركة على إدارة وبيع وتسييل وحيازة واستئجار والتعامل بأية ممتلكات وحقوق أو منفعة أو حق في أي ممتلكات بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي قد تحوزها الشركة أو تفضي إلى ترويج أو تعزيز أعمالها مع مراعاة التقيد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة في الأوقات كافة. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة أول مجلس للإدارة خمس سنوات.