* رام الله - نائل نخلة:
باتت الحواجز العسكرية الاسرائيلية المنتشرة على شوارع الضفة الغربية منذ اربع سنوات تهدد اول عملية ديمقراطية في فلسطين عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وبحسب منظمات انسانية دولية وفلسطينية فان اسرائيل تنشر نحو 703 حواجز عسكرية ثابتة او متحركة على مفارق وطرقات ومداخل مدن الضفة الغربية وقراها . نهاية الاسبوع المنصرم وقعت اشتباكات بالايدي بين عدد من مرشحين لانتخابات الرئاسة الفلسطينية وجنود الاحتلال المتمركزين على هذه الحواجز.الا انها لم تتمكن من منع بعض المرشحين من الحركة رغم محاولات الجنود اعاقتهم بل وصل في بعضها الى الاعتداء عليهم بالضرب او اعتقالهم لعدة ساعات. الا ان عددا من المرشحين انسحب بسبب عدم قدرته على الحركة او التنقل في الاراضي الفلسطينية، كما اعلن ذلك الدكتور حسن خريشة رئيس المجلس التشريعي بالانابة، وتبعه في ذلك الدكتور عبد الستار قاسم ويخشى بعضهم ان تسبب اجراءات الاحتلال تلك ووجود قوات عسكرية داخل المدن الفلسطينية وعلى مداخلها المثقلة بمئات الحواجز العسكرية مما يتيح لها التدخل في العملية الانتخابية بشكل مباشر او غير ذلك وبالتالي حسم النتائج لصالح مرشح على آخر. ومما يعزز هذا التخوف هو عدم وجود ضمانات من أي طرف سواء دوليا او اقليميا او حتى من لجنة الانتخابات المركزية التي ستشرف على هذه الانتخابات.
ويتفق بعض المراقبين مع مخاطر استمرار التواجد العسكري والحواجز العسكرية في المدن على العملية الانتخابية برمتها وتطالب جهات فلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل وارسال مراقبين دوليين ليس للاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات فحسب وانما مراقبة ومنع التدخل الاسرائيلي في اجراء هذه الانتخابات. وفي حال استمرار الانتهاكات والاعتداءات على حرية حركة مرشحي انتخابات الرئاسة فان اسرائيل تجد نفسها في موقف حرج امام الرأي العام الدولي، خاصة بعد اقدام جنود الاحتلال على الاعتداء بالضرب والاحتجاز والاعتقال لاثنين من مرشحي الانتخابات الرئاسية هما، الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، ود.مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية.واذا ما سمحت اسرائيل بحرية تنقل المرشحين فهل ستسمح بحرية تنقل الناخبين؟ حيث يرى غالبية المرشحين بان الامر غير مرتبط بضمان حريتهم فقط وانما مرتبط بضمان حرية تنقل المواطنين وضمان وصولهم بحرية وسهولة لصناديق الاقتراع.
|