* الدمام - حسين بالحارث:
تداول الدكتور حمد بن عبد الحميد العوفي مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة النوعية وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة الشرقية فكرة مشروع تأسيس شركة مساهمة تقوم بنشاط الفحص لغرض الفسح الجمركي على أن يكون رأسمالها 250 مليون ريال، وتقوم بالدور الذي تقوم به المختبرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموجب المرسوم الملكي القاضي بالسماح للقطاع الخاص بالعمل في هذا النطاق.
إلى ذلك قال العوفي خلال اللقاء الذي تمَّ يوم أمس الأربعاء وأداره عضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبد الكريم (نائب رئيس اللجنة التجارية) بمقر الغرفة بالدمام إن فكرة الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال الفحص على السلع المستوردة كانت تدور في أروقة الوزارة منذ العام 1406هـ وكان هناك عدد من العقبات تم تذليلها إلى أن صدرت اللائحة المنظمة لهذا النشاط، عام 1420هـ وهذه اللائحة تقتضي نوعين من النشاط، إما الترخيص بالكامل للقطاع الخاص، أو الاستعانة بهذا القطاع للقيام بهذا الدور، خصوصا في حال لم تتوافر لدى الوزارة الإمكانية في بعض الأنشطة. وأشار إلى أن المختبرات الأهلية (وكذلك المختبرات التابعة للوزارة) تطبق ما يصدر من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من مواصفات للسلع المستوردة..
واعتبر العوفي أن بروز المختبرات الخاصة سوف يعزز وضعنا في المفاوضات الجارية بغرض الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بل إن هذه الخطوة تعزز وضعنا في المفاوضات، كونها تعطينا فرصة لاستيراد السلع الأكثر جودة.. على اعتبار كونها منتشرة في شتى دول العالم.. وتطرق إلى جدية العديد من المؤسسات في هذا التوجه، حيث بلغ عدد المرخص لهم بافتتاح مختبرات خاصة حوالي (74 ترخيصاً) 14 منها في المنطقة الشرقية، لكننا نتطلع إلى قيام شركات مساهمة تعمل على مستوى المملكة ككل، ويمكن أن تتطور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه وكما نعلم أن المواصفات الخليجية مقدمة لدينا على المواصفات السعودية. موضحا بأن خطوات الترخيص سهلة للغاية تبدأ من الإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة النوعية، التي تمنح الترخيص المبدئي، تعقبه مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ومن ثم وزارة التجارة والصناعة لمنح الترخيص النهائي لمزاولة هذا النشاط. وأضاف بأن الاستثمار في هذا النشاط مجدٍ للغاية، لوجود حركة استيراد قوية ومتنامية، فنحن دولة مستوردة بالدرجة الأساس.. ونوه إلى أن المختبرات الأهلية في حال إنشائها تخضع هي الأخرى إلى الرقابة على أدائها من قبل الوزارة والإدارة العامة للمختبرات والجودة النوعية. واختتم لقاءه بقوله: إن الموانئ خصصت مواقع خاصة لمن يريد إقامة مختبرات خاصة، بالتالي فهناك تشجيع من قبل كافة الجهات لهذا المشروع، الذي نتوقع أن يحقق قيمة مضافة خصوصاً على صعيد سعودة الوظائف إذ نشترط أن يكون المدير سعودياً، ونمنح تأييداً لاستقدام ما يريده صاحب المشروع من عماله.
| 
"الاقتصادية"