أكد أن التأثيرات الإيجابية للمشروع تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية
سمو ولي عهد دبي يطلق مشروع (الخليج التجاري) الضخم لترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي للتجارة والأعمال

* دبي - الجزيرة:
كشف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع أمس الأول عن مشروع (الخليج التجاري) الضخم الذي يتوقع أن يغير أفق دبي ويعزز من مكانتها كمركز عالمي متنامي الأهمية للتجارة والأعمال.
وقال سمو ولي عهد دبي (اعتمد ازدهار وتطور دبي منذ القدم على ارتباطها بالبحر، حيث شكل خور دبي شريان الحياة التجارية للمدينة، والمركز الأساسي لإقامة السكان فيها.. وفي مرحلة تاريخية مهمة لمس والدنا المرحوم الشيخ زايد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي الحديثة أن الحفاظ على ذلك الازدهار وتعزيزه يتطلب رؤية مستقبلية جريئة تحدث تحولاً نوعياً في مسيرة وحياة المدينة.. ومن هنا ولدت فكرة مشروع تجريف الخور الذي شكل بمرور السنوات الأساس الذي اعتمدت عليه مسيرة نجاح دبي الحديثة. ويسرني اليوم الإعلان عن مشروع آخر يرتبط بخور دبي أيضاً، كما يضاهي المشروع الأول في ضخامة أبعاده وآثاره المستقبلية).
وأضاف سموه :يستند مشروع (الخليج التجاري) على رؤية تتجاوز محدودية المساحة المتاحة للتطوير على خور دبي من خلال مد هذا المجرى المائي الحيوي لعدة كليومترات انطلاقاً من منطقة رأس الخور وصولاً إلى شارع الشيخ زايد، وتحديداً إلى المنطقة التي كانت فيها المنطقة العسكرية الوسطى، وتحويل تلك المنطقة إلى مركز حيوي للتجارة والأعمال والتسوق، تضاهي أبرز المراكز المماثلة القائمة في نيويورك وطوكيو وسنغافورة، بحيث يتحول إلى عاصمة تجارية للمنطقة ومقر لكبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية).
وحول رؤيته للآفاق المستقبلية للمشروع قال سمو ولي عهد دبي (علمنا على مدى السنوات الماضية على دراسة آفاق المستقبل، والدور الذي ستلعبه دبي على المستويين الإقليمي والعالمي، وقد شكلت المبادرات التي تم إطلاقها على غرار مدينتي الإعلام والانترنت، ومركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الطبية وجزر النخلة وغيرها، محوراً حيوياً ضمن رؤيتنا للانطلاق من الإطار الضيق للدور المحلي والإقليمي إلى آفاق العالمية الرحبة، غير أننا كنا واثقين من أن تعزيز المكاسب التي تحققت يتطلب مبادرة نوعية تجمع بين الجرأة وبعد النظر، وتشمل في تأثيراتها الإيجابية مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد أكدت الدراسات المكثفة التي شاركت فيها بيوت خبرة عالمية أن مشروع (الخليج التجاري) يشكل العنصر الحيوي لإحداث النقلة المطلوبة.
واختتم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تصريحه بالقول (يجسد مشروع) الخليج التجاري (التزامنا بمواصلة الاستثمار المكثف في تطوير البنية الأساسية للبلاد، وتعزيز علاقة الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات التي تحفز على نمو وازدهار الأعمال، وإنما أيضاً من خلال العمل الدؤوب على إطلاق مبادرات ومشاريع توفر فرص استثمار نوعية للقطاع الخاص، ونحن واثقون من أن هذا المشروع الطموح سيلعب دوراً حيوياً في مواصلة مسيرة نمو وازدهار البلاد).
وقال سعادة محمد القرقاوي الرئيس التنفيذي ل (دبي القابضة): يشكل مشروع (الخليج التجاري) رؤية طموحة تعبر عن الدور الذي نتطلع لأن تلعبه الإمارات كمركز عالمي المستوى للتجارة والمال والأعمال والتسوق، وكما أوضح سمو ولي عهد دبي فإن العنصر الحيوي في المشروع يتمثل في مد خور دبي ليتيح بذلك مساحات ضخمة للتطوير لإقامة مدينة متكاملة ضمن المدينة، مما يجعل منه أكبر مشروع من نوعه على مستوى المنطقة، ليس من حيث الحجم والكلفة فقط وإنما من حيث ضخامة التأثيرات التي سيحدثها على الاقتصاد المحلي ومكانة البلاد على المستوى الدولي).
وقال القرقاوي : يمثل مشروع (الخليج التجاري) الذي ستتولى تنفيذه شركة دبي للعقارات وهي إحدى شركات (دبي القابضة) استجابة حيوية تؤهل دولة الإمارات بشكل مثالي لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص الضخمة التي يحملها، ففي ظل التحولات التي تشهدها قطاعات التجارة والأعمال والخدمات في العالم، والتي توجت بتصاعد الطابع العالمي للأعمال إلى مستويات غير مسبوقة، أخذت المنافسة بين المراكز التقليدية للأعمال أبعاداً جديدة، ستكون نتيجتها لصالح المراكز التي تستثمر في تطوير بنيتها الأساسية وتوفر بيئة مثالية لازدهار الأعمال، ونتطلع لأن يلعب مشروع الخليج التجاري دوراً حيوياً لتعزيز مكانة البلاد كمركز مفضل عالمياً لأداء الأعمال، يجتذب أعداداً متزايدة من الشركات الدولية والإقليمية خاصة وأن حداثة البنية الأساسية وتنوع التسهيلات في مشروع (الخليج التجاري) تتكامل مع عناصر حيوية أخرى في هذا المجال تتراوح بين الأنظمة والتشريعات المحفزة لازدهار الأعمال والاستقرار والأمان والطابع الدولي الذي تتمتع به البلاد.وكشف الرئيس التنفيذي ل(دبي القابضة) عن أن مشروع (الخليج التجاري) سيمتد على مساحة 547 مليون قدم مربع في حين تبلغ مساحة المناطق المخصصة للتطوير ضمن المشروع قرابة 64 مليون قدم مربع. وقال (روعي في تصميم مشروع (الخليج التجاري) توفير مزيج مثالي من التسهيلات والمرافق والأبراج المكتبية والسكنية، إلى جانب الحدائق والمناطق الخضراء وشبكة الطرق، وسيضفي مجرى الخور والقنوات المائية المتفرعة منه طابعاً فريداً على منطقة المشروع بأكملها، بشكل يعزز من جاذبيتها وتفردها).
وأكد القرقاوي أن رؤية سمو ولي عهد دبي لمشروع (الخليج التجاري) ترتكز إلى إقامة عاصمة جديدة فائقة الحداثة للتجارة والأعمال في المنطقة، تصبح مقراً مفضلاً للعمل والإقامة والتسوق، وتتخذ منها المؤسسات الكبرى مقراً رئيسياً أو إقليمياً لخدمة أسواقها في مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن شركة دبي للعقارات التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الضخم من أبرز الشركات العاملة تحت مظلة (دبي القابضة)، وتتولى تنفيذ سلسلة من مشاريع التطوير العقاري الكبرى الجديدة، إلى جانب تنفيذ مختلف المشاريع العقارية للمؤسسات العاملة تحت مظلة الشركة القابضة بدءاً من مدينة دبي الطبية وتوسعات مدينتي الإنترنت والإعلام ومشروع جميرا بيتش ريزدنس وانتهاء بمشروع (الخليج التجاري).
ولشركة دبي للعقارات موارد وقدرات ضخمة تمكنها من تعزيز ريادتها في صدارة الشركات العاملة ضمن القطاع على مستوى الإمارات والمنطقة، وستعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة على إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة بالكامل، كما ستسعى لإقامة شراكات استثمارية مع الشركات الشقيقة ضمن دبي القابضة، لتنفيذ بعض مشاريع التطوير التي تتولى إنجازها بما فيها مشاريع قائمة ضمن دبي لاند ومدينة دبي الطبية، إلى جانب الاستفادة من خبرات وخدمات الشركات الشقيقة.