المحادثات حول دارفور تتعثر.. ونصائح للأمريكيين بعدم التوجه للسودان
عشرة آلاف جندي لحفظ السلام بعد الاتفاق بين الخرطوم وقرنق

  * نيويورك - أبوجا - واشنطن - الوكالات:
قال مبعوث كبير للأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية ستوصي بإرسال قوة لحفظ السلام يصل قوامها إلى عشرة آلاف جندي إلى السودان إذا وقعت الخرطوم والمتمردون الجنوبيون اتفاقية سلام تاريخية لإنهاء حرب أهلية مضى عليها 21 عاما.
ووعدت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي في العاصمة الكينية نيروبي الشهر الماضي بإتمام اتفاقية سلام بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الاول الحالي.
وإذا نفذت الاتفاقية فإنها ستكون علامة على تغيير مهم في السودان يشمل تقاسم السلطة في الخرطوم، وتقسيم ثروة البلاد النفطية ودمج قوات الأمن في عدة مناطق.
وقال يان برونك ممثل الامم المتحدة في السودان في مؤتمر صحفي: إنه يجب أن تضمن الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن أن يعرف السودان أن جنود حفظ السلام ومعونات التنمية ستحجب عنه إذا لم يتم توقيع اتفاقية السلام وتنفيذها.
وأضاف انه إذا تم التوصل لاتفاقية هذا الشهر فإن حفل التوقيع سيقام بعد عشرة أيام في نيروبي ويعقبه قرار لمجلس الأمن يخول ارسال ما بين تسعة آلاف إلى عشرة آلاف من جنود حفظ السلام على مراحل على مدى ستة أشهر.وقال برونك: إن الجنود سيبقون في السودان حوالي ستة أشهر لكن وكالات الامم المتحدة ستبقى لفترة أطول للإعمار والتنمية.
وتم عرض خطة معونات قيمتها 1.5 مليار دولار على الدول المانحة لتقديمها حال استتباب السلام، ومن المتوقع أن يكون للاتفاق بين الشمال والجنوب أثر على منطقة دارفور في غرب السودان التي تشهد أيضا تمرداً مسلحاً.وقال برونك انه إذا وجدت حكومة ائتلافية فإن الزعماء السابقين للمتمردين الجنوبيين يمكنهم المساعدة في التفاوض على السلام في دارفور وتقديم إطار سياسي.
غير ان المحادثات بشأن دارفور تتعثر حيث أخفقت ليل الثلاثاء الاربعاء جولة من المفاوضات بين وفد فريق الوساطة ووفد حركة تحرير السودان حول الاطروحات التى تقدم بها وفد الحكومة السودانية الخاص بانسحاب قوات الجانبين إلى خطوط 8 أبريل الماضي كحل وسط لمنع وقوع انتهاكات أمنية على الأرض فى دارفور.
وأكد عبد الجبار دوسة رئيس وفد حركة تحرير السودان عقب ختام الجولة المسائية التى عقدها وفده مع فريق الوساطة أن موقف حركته هو عدم بحث التسوية السياسية دون وضع ترتيبات وآليات ملزمة لاي طرف يخرق اتفاقات وقف إطلاق النار.
واعتبر دوسة فى تصريح خاص لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط مساء الثلاثاء انه من غير المعقول ان يتم بحث التسوية السياسية دون أن يتم تسوية الأوضاع الأمنية، ودون أن يتم فرض عقوبات ووضع آليات للحد من ارتكاب ما وصفها بخروقات أمنية من جانب الحكومة السودانية في دارفور، وأعلن عدم مواصلة بحث التسوية السياسية مالم يتم وضع آليات بفرض عقوبات على القوات السودانية إذا لم تلتزم بالاتفاقات الموقعة من قبل فى نجامينا واديس ابابا.
ومن جانبها فإن الخرطوم تلقي على المتمردين مسؤولية خرق وقف اطلاق النار ، وهي ليست وحدها فقد اتهمت الامم المتحدة المتمردين أيضا بهذه الانتهاكات.
وعلى صعيد آخر جددت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء نصحها للأميركيين بتحاشي السفر إلى السودان بسبب خطر تعرضهم لاعتداءات وبسبب الأوضاع السائدة في جنوب وغرب السودان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الحكومة الأميركية تلقت ملعومات حول تهديدات إرهابية تستهدف مصالح أميركية وغربية في السودان، ويعود آخر تحذير مماثل إلىآخر حزيران - يونيو الماضي.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه من الخطر التوجه إلى جنوب البلاد، وكذلك إلى منطقة دارفور (غرب) حيث تدور مواجهات بين القوات النظامية وحركات المتمردين.