في مثل هذا اليوم من عام 1794 قررت الثورة الفرنسية إلغاء محاكم الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.
ويرى المؤرخون أن المحاكم الثورية كانت وصمة عار في جبين الثورة التي جاءت ترفع شعار الأخوة والعدل والمساواة حيث انطوت محاكمات هذه المحاكم على الكثير من الظلم والتعسف تجاه من أوقعهم حظهم العاثر تحت حكمها.وكانت الثورة الفرنسية قد تفجرت ضد الحكم الملكي عام 1789 وتمكن الشعب الفرنسي تحت قيادة مجموعة من المفكرين والسياسيين من الإطاحة بالحكم الملكي وإعدام الملك وزوجته في مشاهد إعدام علنية. كما أعدمت الثورة الفرنسية أعداداً كبيرة من الأمراء والنبلاء والأثرياء في مختلف المدن الفرنسية. وكانت المحاكم الثورية إحدى الوسائل التي استخدمتها الثورة من أجل التخلص من أعدائها أو من تتصور أنهم يمكن أن يكونوا خطرا عليها. لم تكن المحاكم الثورية ملتزمة بقوانين مكتوبة ولا بدستور. ففي تلك السنوات لم تكن قد تشكلت حكومة حقيقية بالمعنى المتعارف عليه وإنما اتخذ الأمر في الغالب ما يمكن أن نطلق عليه اسم اللجان الثورية. وبعد خمس سنوات على قيام الثورة أدرك قادتها أن المحاكم الثورية تحولت إلى وسيلة لتصفية الحسابات حتى بين أعضاء قيادة الثورة على كل المستويات وأن هذه المحاكم حتى وإن كانت هدفت في البداية إلى مطاردة ما يمكن تسميتهم بأعداء الثورة فإنها تحولت إلى أداة لتفريغ الثورة من الكثير من قادتها حيث ذهب عدد من القادة والمفكرين ضحية محاكمات صورية أمام تلك المحاكم.
|