سعادة رئيس تحرير صحيفة (الجزيرة)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد:
فأسأل الله لكم التوفيق والسداد.. وأُشير إلى الرسالة الموجهة من ابن الوطن إلى المسؤولين في هذه الوكالة في صحيفة (الجزيرة) في عددها ذي الرقم 11698 الصادر يوم الجمعة 24-8- 1425هـ في صفحة آفاق إسلامية.. وإني إذ أشكركم على اهتمامكم بأعمال الوزارة عامة، وبالأوقاف على وجه مخصوص، فإنه يسرُّني الإفادة عن تلك الرؤى حسب ورودها في المقال:
أولاً: ورد في الرسالة نزع وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف إلى تأجير كثير من أعيان الأوقاف بكاملها على مستثمرين؛ رغبةً في أن يكون المسؤول أمام الأوقاف فرد واحد ... إلخ.
وأود إحاطتكم أن أعيان الأوقاف (في غير المزارع وما في حكمها) على نوعين:
الأول: الأراضي الواقعة في مناطق مناسبة استثمارياً، وهذه تتعامل الأوقاف مع تثميرها بأحد أسلوبين؛ إما أن تقوم الأوقاف ببناء مشروع عليها، وتأجير هذا المشروع يخضع لتقدير المصلحة والغبطة والمحافظة على عين الوقف، وغالبها تؤجر وحدات وليس تأجير المباني بكاملها، بل إن الأوقاف تعاقدت مع بعض المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة في إدارة الأملاك لإدارة وتأجير بعض الأملاك. وإما تأجير الموقع لمستثمر؛ كي يقوم ببناء مشروع استثماري على ذلك الموقع بعقد وبشروط تحقق غبطة الأوقاف ومصلحتها، ثم يعود المشروع إلى الأوقاف بعد تمام مدة التعاقد.
الثاني: العقارات القائمة، وهذه غالبها تتم عن طريق تأجير الوحدات المنفصلة، وليس عن طريق التأجير لكامل المبنى إلى مستثمر واحد، وما أُجِّر بكامله على مستثمر واحد فقليل، وليس بكثير من أعيان الأوقاف تؤجر بهذه الصفة. مع إحاطتكم أن الوكالة تدرك سلبيات وإيجابيات كلٍّ من الطريقتين في التأجير، ولم يَضِعْ على الأوقاف مبالغ طائلة باتباع أسلوب تأجير معين كما ورد في الرسالة؛ حيث إن ذلك يحتاج إلى نظر؛ لأن الوكالة تضع دراسة تقديرية مبنية على أسس ومعايير السوق العقاري، كما أن الأجرة تخضع للمراجعة بشكل دوري وتقارن بأجرة المثل.
وأما ما ورد في الرسالة من الإشارة إلى أن هناك بعض المماطلين الذين لم يسدِّدوا أجرة أعيان الأوقاف، فأحيطكم علماً أن الوزارة تتابع التحصيل أولاً بأول، ولديها موظفون مختصون بالتحصيل، ومَن يماطل فتتم مطالبته عن طريق الجهات الرسمية، وتتعامل الوزارة مع هذا الموضوع بالطرق المناسبة.
وبهذه المناسبة لا يفوتني التنويه بما تلقاه الأوقاف من الجهات المختصة من الدعم في مثل هذه القضايا، وأخص بالذكر والشكر صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي يولي هذا الجانب عناية خاصة.
ثانياً: بالنسبة للموضوع الآخر الذي تحدثت عنه الرسالة، وهو التداخل بين أعمال الوزارة في شؤون الأوقاف والمحاكم الشرعية، فأحيطكم علماً أن لهذه الوزارة النظارة العامة على الأوقاف والإشراف عليها من خلال نظام مجلس الأوقاف الأعلى، وأما المحاكم الشرعية فهي جهات إثبات فيما يتعلق بالأوقاف، وبين المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وهذه الوزارة تعاون وتفاهم بهذا الخصوص.
شاكراً ومقدِّراً لكم وللأخ كاتب الرسالة حرصكم واهتمامكم، ومتمنياً المزيد من التواصل والتعاون في هذا المجال الذي هو محطُّ اهتمام الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد الرحمن بن سليمان المطرودي
وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف | 
"عزيزتـي الجزيرة"