وتاليتها
أ.د. هند بنت ماجد بن خثيلة

كان اللقاء الذي جمع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة مع أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة المسؤولين عن المؤسسات الخيرية المصرح لها من الوزارة لقاءً مفتوحاً وحضارياً وصريحاً، ذكّر فيه الوزير المسؤولين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص الجمعيات والمؤسسات الخيرية من حيث عدم وجود جمعها للتبرعات، أو العمل على الوصول إلى أهل الخير عن طريق عرض الحاجة إلى المساعدات والتبرعات والاكتفاء بقبول الهبات والوصايا.
نعم يجب الالتزام بعدم فتح أي فرع للمؤسسة إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، ويجب اعداد ميزانية سنوية وارسال تقرير سنوي يشتمل على البرامج المنفذة والخدمات المقدمة وتقديم قائمة بأسماء الموظفين وضرورة سعودة الوظائف وعدم الخروج عن الأنشطة المقتصرة على المؤسسة وغير ذلك من القواعد والأنظمة التي وردت في القرارات السابقة التي تعنى بشؤون المؤسسات الخيرية وتنظم عملها، كي يظل العمل الخيري في نطاق القانون والنظام لضمان استمراريته، خاصة وأن هناك فئات كثيرة من مجتمعنا في حاجة ماسة إلى معونات تلك المؤسسات نعم نحن مع كل ذلك, لكننا نستطيع أن نلتزم بالقوانين والأنظمة ونعمل في مساحة أكبر ونقدم خدمات أفضل لو تهيأت لنا ظروف أفضل، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نبادر إلى تسجيل مؤسساتنا الخيرية المتخصصة في الدوائر والمنظمات العالمية، ونرفق لتلك المنظمات معلومات متكاملة عن عمل هذه المؤسسات وضرورة وجودها، والدور الذي تقوم به اجتماعياً وانسانياً، بل ونسعى إلى جذب المعونات الخارجية الصادقة لهذه المؤسسات، وكم من مسلم ومسلمة في العالم يتمنون لو أنها تضع صدقاتها في مكانها الصحيح، إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً في رعاية مواطنيها من ذوي الحاجات المختلفة وتقف في المراتب الأربعة الأولى عالمياً في تقديم تلك الخدمات والانفاق محلياً وعالمياً.
إن خروجنا من دائرة المحلية إلى المحيط العالمي سيجعل العالم كله يعرف كثيراً من الحقائق والأفعال الخيرة والخدمات الخيرية الجليلة التي تقدمها مؤسسات المملكة في كثير من المجالات، كما أن هذا الخروج العالمي يتيح لنا الفرص العديدة للالتقاء بالآخرين وتطوير أدائنا في مؤسساتنا من خلال وقوفنا على تجاربهم، ومن خلال البحوث والدراسات المشتركة التي لا تفصل بينها حدود ولا أعراف ولا ديانات لأن العمل الإنساني هو عمل عالمي في الدرجة الأولى، ولأضرب على ذلك مثلاً بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية التي تترأسها صاحبة السمو حرم ولي العهد الأمين الأميرة حصة الشعلان والتي تعطي لها اهتماماً استثنائياً، هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها لفئات من المجتمع تعاني من أمراض مزمنة ومن حقها أن تعيش ما كتب الله لها من حياة في كرامة وعزة نفس. هذه المؤسسة تعتبر الرابعة على مستوى العالم من حيث اهتماماتها وبرامجها والخدمات التي تقدمها على أي مستوى كان دون النظر إلى الجنس والمكان، فلماذا لا تحسب للمملكة العربية السعودية على أنها مكرمة إنسانية من أهل الخير في هذا الوطن، ولم لا يسجل للمملكة السبق في تقديم مثل هذه الخدمات على المستوى العالمي؟!!, إنني أرى أن نبادر إلى تسجيل مثل هذه المؤسسة وغيرها من المنظمات العالمية، وهو ما من شأنه أن يضيف على صورتنا اشراقاً، وعلى أعمالنا مشروعية، وعلى ديننا سماحة على سماحة، خاصة وأن سمة الإرهاب تغوي الكثيرين من المغرضين أن يلصقوها بنا صباح مساء.
مثل هذا اللقاء مع معالي الوزير من الجميل أن يتكرر وعلى كافة المسؤولين في الشأن العام أن يبادروا إلى لقاءات مماثلة لتوضيح ما يجب توضيحه، وسماع ما يجب أن يسمع، وذلك أمر حيوي يؤسس للتواصل ويدفع إلى العطاء والانتاج المتميز، ويبعدنا جميعاً عن القيل والقال.. وذلك السؤال والخروج على كل ما هو واقع مفروض، أو خيال غير معروض.. وتاليتها!!