اعتبرت الضم خرق جديد للقانون
احتجاج محامي الانقلابيين في موريتانيا على إجراءات المحاكمة

* نواكشوط أ.ف.ب:
دعا وكلاء الدفاع عن الأشخاص المتهمين بالضلوع في المحاولات الانقلابية الفاشلة المفترضة في 2003 و2004 في موريتانيا، إلى احترام الإجراءات القانونية في إطار المحاكمة التي تجرى منذ 21 تشرين الثاني-نوفمبر في مدينة واد نقا.
ونددت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحافي بضم دعاوى ملفات المحاولات الانقلابية الثلاث المزعومة وذلك بعد القرار الذي أصدره رئيس محكمة واد نقا معتبرة ان هذا الضم هو (خرق جديد للقانون).
وأوضح المحامون لوكالة فرانس برس أنه يتوجب على محكمة واد نقا أن تحاكم 191 شخصا في ملفين مختلفين وليس 181 كما أعلن أولا.
وهؤلاء الأشخاص الـ191، معظمهم من العسكريين، متهمون بالمشاركة في محاولة انقلابية فاشلة في الثامن من حزيران-يونيو 2003 (الملف الأول) والضلوع أيضا في محاولتين انقلابيتين مفترضتين أكدت السلطة أنها افشلتهما في اب-اغسطس وايلول-سبتمبر الماضيين (الملف الثاني).
وأوضحت هيئة الدفاع أن ملف المحاولتين الأخيرتين المفترضتين الذي أحيل رسميا على المحكمة الجنائية كان يجب أن ينظر فيه خلال جلسة جديدة من المقرر أن تبدأ بعد ثمانية أيام على (الاستماع إلى إفادة) المتهمين.