الموارد المائية في تضاؤل..والتزاحم يتنامى!!
د. زيد بن محمد الرماني

هل سيُترك فرط استغلال الأراضي القابلة للزراعة والموارد المائية أملاً في إطعام سكان الأرض، التي يقدر أن تستقبل 3 بلايين إنسان إضافي من الآن وحتى ثلاثين سنة قادمة؟.
وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تقريرها السنوي، فإن 800 مليون شخص يعانون من الجوع اليوم.
تقول ماري لورموانيه: من الآن وحتى جيل آخر ستضم الأرض على الأرجح ما يزيد على بليون شخص ممن يعانون من سوء التغذية.
ووفقاً للاحصاءات الدولية والتقارير العالمية، فإن النقص في الحبوب الغذائية (الأرز، القمح، الذرة، والشعير..) في البلدان النامية سيتضاعف ثلاث مرات من الآن وحتى العام 2020م ليصل إلى 244 مليون طن، أي أكثر بكثير من الـ200 مليون طن المتبادلة اليوم في السوق الدولية.
يبدو هذا النقص الغذائي محتماً حتى لو بقي الانتاج ضمن مستواه الحالي، إلا أن هذا الانتاج يميل إلى الانخفاض.
يقول غوردون كونوي: إن نقص الغذاء سيزداد تفاقماً إلى حد كبير (700 مليون طن من الحبوب الغذائية على أساس 3000 سعر حراري يومياً لكل فرد من السكان)، حيث المتوسط الحالي في البلدان الغنية هو 3500 سعر حراري.
إن المخزونات الدولية من الحبوب الغذائية هي اليوم أدنى من عتبة الاحتياطي الغذائي الأمني الذي يقدر في الوقت الراهن بشهري استهلاك.
لقد وصل طلب البلدان المتطورة من الحبوب الغذائية إلى حده الأقصى، حيث يستهلك كل غربي نحو 63كجم من الحبوب الغذائية و 80كجم من اللحوم.
ومع استهلاك 40% من السعرات الحرارية الحيوانية الأصل، فإن الغربي يعتبر بذلك النموذج الأكثر تبديداً.
إذن، ليس من المستغرب أن تتوقع منظمة الفاو ألا يزيد متوسط الانتاج من الحبوب الغذائية (بما فيها الأرز) في الغرب إلا من 690 كجم إلى 720 كجم من الآن وحتى العام 2020م.
إن الركود النسبي في هذا الانتاج في البلدان النامية هو أكثر إثارة للقلق، خصوصاً أن حصة متنامية من الحبوب الغذائية ستكون مكرسة للاستهلاك الحيواني.
ففي البلدان الغنية، تستهلك الحيوانات 75% من الحبوب الغذائية المنتجة، مقابل 25% في البلدان النامية.
ووفقاً لمعطيات منظمة (الفاو)، فإن إنتاج الحبوب الغذائية المسماة (ثانوية) (القمح، العلف، الذرة الصفراء، والذرة البيضاء...) سيقفز من 154 مليون طن اليوم إلى 327 مليون طن من الآن وحتى 15 سنة قادمة.
المطلوب إذن، هو أراضٍ جديدة قابلة الزراعة؛ لأن مثل هذه الأراضي بات نادراً في كل مكان.
رغم أن نسبة مهمة من الأراضي المزروعة هي ضعيفة المزايا: أراضٍ مجدبة أو شبه مجدبة أو شديدة الانحدار أو فقيرة التربة أو كثيرة الحجارة.. هذا الضعف الذي يتفاقم باستئصال الغابة، وفرط الرعي وأحادية الزراعة التي تجرف طبيعة التربة وتتركها عارية جزءاً من السنة.. أضف إلى ذلك الماء الذي بدأ يزداد ندرة عقب فرط استغلال حقول المياه الجوفية وعمليات الحفر المتنامية عمقاً والتملح وتلوث المياه.. إن الموارد المائية تتضاءل، والتزاحم يتنامى.
في البلدان الفقيرة تستعمل الزراعة 91% من الماء، مقابل 5% للصناعة، و4% للاستخدامات المنزلية.
إنّ البحوث هي الحل، وإن كانت مهمة الباحث صعبة إزاء هذه الآفاق المقلقة؛ إذ لم تعد المسألة مسألة إيجاد ضروب نباتية عالية المردود، مع تقديم وصفة استعمال، هذه الوصفة التي ليس بالضرورة أن يكون لدى الفلاح وسائل تطبيقها.
إنّ مجرد تعميم المعلومة - مثلاً طرق التحذير الزراعي -، كاف لتقليص استخدام مبيدات الحشرات، كما أنّ الاستشعار عن بُعْد يمكن أن يحسم الأمر في حال وجود معطيات متباينة.
إذن، مطلوب أن تكون الثورة الخضراء دائمة وعادلة؛ لأن ليس هناك من يجهل أن الجوع هو بشكل خاص مشكلة غذائية.
أخيراً، ينبغي أن تكون التنمية مصدراً للوظائف في البلدان النامية التي يمثل سكانها الذين يعيشون من الزراعة ما يزيد على 60% من القادرين على العمل حتى الآن.. فهل آن أوان ذلك؟!!