نوافذ
النظرية والتطبيق
أميمة الخميس

خرجت من إحدى الورش التحضيرية التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية للإعداد للمنتدى الاقتصادي الذي سيقام في الرياض في ديسمبر (2005) وأنا مفعمة بالأمل والتفاؤل، ولا سيما أن الإطار التنظيمي الذي تتبعه اللجان التحضيرية يتميز بالدقة والتنظيم والحرص على تجسير الفجوات بين جميع القطاعات المعنية بالجانب الاقتصادي لكونه المحرك الأكثر سخونة في الخطط التنموية.
إضافة إلى حيوية الطروحات التي كانت تناقش بكثير من الصراحة والشفافية في هذا المجال وباعتقادي من أبرزها الثقافة التي يملكها المواطن تجاه مصادر رزقه ومعيشته، فنتيجة لطبيعة الاقتصادي الريعي المعتمد على المردود النفطي الذي ظللنا تحت مظلته لفترة طويلة، نشأت ثقافة اقتصادية نستطيع أن نسميها (أبوية) ترى في الدولة المعلم والمداوي والموظف وأيضاً الجهة التي تصرف معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، وعندما وصلنا إلى عنق الزجاجة نتيجة للنمو السكاني الكبير لدينا، اتجهت الأنظار للقطاع الخاص ليسهم في حل هذا المأزق، بدا القطاع الخاص يفرض شروطه، ولاسيما بوجود الكثير من الثغرات على مستوى الأنظمة الإدارية التي تؤمن الغطاء الأمني لتحرك رؤوس الأموال سواء المحلية والعالمية.
والسؤال الآن: هل يمتلك القطاع الخاص البنية التحتية التي تؤمن له القدرة على إنقاذ جميع المشكلات الاقتصادية التي تطوق اقتصادنا مثل البطالة والبطالة المقنعة وغياب الأيدي العاملة المدربة والماهرة وظيفياً؟
أيضاً هل هناك بنيان تحتي أو أوعية استثمارية باستطاعتها أن تستوعب الكثير من السيولة المالية المبددة والمهدرة على شكل مضاربات أسهم، وعلى شكل أراضٍ عقارية قاحلة عاجزة عن تفعيل مشاريع استثمارية قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة القادمة لسوق العمل؟.. هذا إذا عرفنا أن ما يوازي (60%) من السكان يقعون تحت سن العشرين، تحريك هذه النوعية من الأسئلة خطوة جريئة ومهمة تُشكر الغرفة التجارية على مقاربتها.