سقوط توصية تطالب برسوم لتمويل مؤسسات التدريب

* الرياض - الجزيرة:
بعد أن امتنعت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي عن تأييدها، أسقط (54) عضوا من أعضاء المجلس توصية إضافية، تطالب بجواز فرض رسم مالي بقرار من مجلس الوزراء باسم (رسم التدريب المهني) على المؤسسات الصناعية، والمهنية التي يحدد القرار مجالاتها المهنية، وعدد عمالها بناء على اقتراح من وزير العمل، على أن تخصص حصيلة هذا الرسم لتمويل مؤسسات التدريب القائمة، ومعاهدها، وإحداث مؤسسات ومعاهد فنية، بينما أيد (41) عضوا التوصية، أثناء الاقتراع عليها بعد أن أقر المجلس النظام الجديد للعمل أثناء الجلسة التي عقدت أول أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وبرر عضو المجلس (محمد بن سليمان الضلعان) تقديم هذه التوصية بقوله: (إنّ مبدأ فرض رسم التدريب موجود في النظام الحالي للعمل والعمال) مشيراً إلى أنّ المادة (41) من هذا النظام، تضمنت نصا يلزم الشركات التي تشغل خمسين عاملا فأكثر، بتدريب ستة في المئة من عمالها، وأنّ البديل لم يحدد في حالة عدم تحقيق ذلك، مؤكداً أنّ رسم التدريب هذا سيكون داعما لتأهيل وتوظيف المواطنين، من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.