* الرياض- الجزيرة:
طالب معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، جميع لجان المجلس بأن ترفق مع تقاريرها المرفوعة للهيئة العامة بالمجلس المذكرة الإيضاحية المتعلقة بالموضوعات التي قامت بدراستها، متضمنة ملخصاً للأعمال التحضيرية، ووجهات نظر ممثلي الجهات المعنية المشاركة في الدراسة، ووجهة نظر اللجنة إزاءها، فضلاً عما استجد من ظروف أو اعتبارات بشأن الموضوع محل الدراسة، وبياناً بالأسباب التي بَنَتْ عليها اللجان توصياتها، وبخاصة تلك التي يكون فيها اختلاف بين ما تراه اللجان وماهو محال إليها، وكذا بياناً بالدواعي والمؤيدات لتعديل ماهو مجال للمجلس.
كما طالب معالي رئيس المجلس- في تعميم لجميع اللجان المتخصصة بالمجلس- الأمانة العامة (سكرتارية الهيئة العامة) بالتأكد من اكتمال مرفقات المعاملة بما فيها المذكرة الإيضاحية، وأن تقوم اللجنة المعنية بمراجعة المذكرة الإيضاحية، في ضوء ما يقرره المجلس بشأن الموضوع المتعلقة به.وجاءت هذه المطالبات بناء على المادة (26) من قواعد عمل المجلس، واللجان الصادرة بقرار الهيئة العامة ذي الرقم (3-19-هـ) والتاريخ السابع والعشرين من شهر صفر من عام 1425هـ التي تنص على (أن تقوم لجان المجلس بإعداد مذكرة ترفق بقرار المجلس لتسبيبه).
وقال معالي رئيس المجلس: (إنّ الهيئة العامة للمجلس لحظت - في العديد من اجتماعاتها- أنّ بعض اللجان لا ترفق- عند انتهائها من دراسة موضوع معين - المذكرة الإيضاحية مع التقارير المرفوعة إلى الهيئة العامة، لافتا إلى أنّ الهيئة تختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده من تقارير، وغير ذلك مماترى الهيئة العامة إرفاقه به، بمقتضى المادة (11) من اللائحة الداخلية والمادة (1) من قواعد عمل المجلس.
|