* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح:
قطع مشروع تأهيل وادي حنيفة الذي تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الذي بدأ مع بداية العام الحالي 30% من أعمال التأهيل البيئي للوادي.
يهدف مشروع التأهيل إلى إعادة الوادي إلى وضعه البيئي النموذجي، وتهيئته لاستيعاب مشاريع التطوير، وذلك وفق ضوابط المخطط الشامل، حيث تندرج جميع الأعمال التنفيذية في مشروع التأهيل تحت المحاور التالية:
1- إعادة بيئة الوادي العامة إلى وضع نموذجي، كمصرف طبيعي للمياه، ومحضن لأنماط متنوعة من الحياة النظرية، تخلو من الملوثات، وقدرات تعويضية طبيعية، هذا المحور يتحقق من خلال: إزالة الأضرار والنفايات، ومخلفات البناء، وإزالة مسببات التدهور البيئي، كتغير مناسيب الوادي، وعدم كفاءة قنوات تصريف المياه، وإبراز جماليات المعالم الطبيعية، ومقوماته التاريخية التراثية، وحماية المناطق البيئية الحساسة.
2- تطوير جزء رئيسي من بطن الوادي كمتنزه طبيعي، ومضمار ترويحي تثقيفي، وذلك للسماح باستمتاع السكان بمرافق مبكرة (قبل بدء مشاريع التطوير)، وسيسهم ذلك في تطوير الرؤية المستقبلية حول النمط الأفضل من المناطق المفتوحة التي تستقطب الزوار، وتلائم الوادي، يتضمن ذلك إعادة تشجير المناطق المختارة، وتوفير طرق السيارات، وممرات المشاة، والمواقف، والخدمات العامة.
3- تطوير المرافق العامة، والبنى التحتية وفق مرجعية المخطط الشامل، بحيث تكون مؤهلة للظروف الخاصة بالوادي كالسيول والأمطار، ومتوافقة مع احتياجاته، محافظة على جماليات مناظره الطبيعية، ومؤدية لوظيفتها بكفاءة عالية، ضمن هذه المرافق شبكة من الطرق لخدمة حركة المرور المحلية، بين أجزاء الوادي، وستكون هذه الطرق معزولة عن شبكة المرور العابرة، حيث تشكل حركة المرور العابرة إحدى بواعث التلوث الأساسية في الوادي، ووفق تصاميم الطرق الجديدة ستقل الحركة العابرة عبر الوادي، وهذا يخفض مظاهر التلوث، ويوفر بيئة هادئة نسبياً تتناسب مع طبيعة الوادي، وزائريه، كما تتضمن الخدمات شبكة من الممرات، والمواقف، وممرات المشاة، أما شبكات البنى التحتية فستشتمل في قناة تصريف المياه الدائمة، وإعادة توقيع أماكن خطوط الخدمات كالكهرباء، والمياه، والهاتف، بما يوفر الخدمة للوادي، ويطور البيئة العامة للوادي.
ويتضمن مشروع التأهيل جوانب تسويقية لمشاريع التطوير الاستثمارية المستقبلية، فالحال التي سيكون عليها المتنزه، من سلامة البيئة، وخلوها من المظاهر السلبية، والملوثات وكفاءة الطرق، وإزالة المعالم الطبيعية، ووجود المتنزه الطبيعي، كل هذه العناصر ستزيد من إقبال الجمهور على زيارة الوادي، والإفادة من المقومات الطبيعية، وهذا الإقبال سيسهم في زيادة الوعي بتطوير الوادي، والحفاظ عليه، ويكسب الأفكار التطويرية المقترحة جدوى اقتصادية تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد أعدت برنامجاً لتطوير وادي حنيفة، وهو مشروع استراتيجي يستوعب جميع مقومات وادي حنيفة، وحوضه الذي تصل مساحته لحوالي 4900 كم2، ويتكون البرنامج من مخطط شامل يتضمن التنظيمات واللوائح الإجرائية المتعلقة بمعالجة أوضاع الوادي، وما يستجد فيه من تطورات وتطوير موارد الوادي، للإفادة منها في مستقبل الرياض وحاضرها، ضمن المساحة الهائلة لوادي حنيفة يستدعي جهداً متواصلاً، يتسم بالعمق، والشمولية، والمرحلية، والكفاءة، وقد حرصت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على استيعاب هذه الخصائص في برنامج تطوير وادي حنيفة.
الجزء الأول من البرنامج يعنى بالجانب التنظيمي، فبناء على مسوحات ميدانية، ودراسات تشخيصية دقيقة للوضع القائم في كل مناطق الوادي، وضعت تنظيمات شاملة، ولوائح تفصيلية لكل مناطق الوادي، تشتمل على إجراءات معالجة الوضع الراهن، واشتراطات ضبط النشاطات القائمة والمستقبلية، وبرامج التطوير.
الجزء الثاني من البرنامج يُعنى بإزالة جميع المظاهر السلبية في الوادي، وإعادة تكويناته إلى وضعها الطبيعي، وإعادة تجهيز قنوات المياه والطرق بما يتلاءم مع المخطط الشامل، وتطوير بعض مناطق الوادي كمنتزهات طبيعية، وتزويدها بالمرافق العامة، والطرق، وممرات المشاة.
بانتهاء أعمال الجزء الثاني سيكون الوادي مهيأ للجزء الثالث من البرنامج، والمتضمن مشاريع تطويرية، كالتوسع في إنشاء الحدائق والمنتزهات، وتطوير المناطق التاريخية الثقافية، وتطوير المشاريع الزراعية، ومشاريع إعادة تدوير المياه، يمتاز هذا الجزء بالصفة الاستثمارية، ومشاركة القطاع الخاص.
وقد شكل وادي حنيفة على مدى العصور بيئة مواتية لنشوء الحضارات الإنسانية التي استمرت إلى العصر الحديث، حيث كان الوادي - وما يزال - ركيزة مهمة للنمو الحضري، والعمراني الذي تشهده مدينة الرياض، وتكمن في الوادي موارد كبيرة، سيؤدي استثمارها وتطويرها إلى سد جانب كبير من احتياجات مدينة الرياض في المياه، والمناطق المفتوحة، والمرافق السياحية، والأنشطة الزراعية الاقتصادية.
| 
"محليــات"