الدكتور المصيبيح:
لا نستبعد حدوث تجاوزات في العملية الانتخابية ولا نزال في حاجة لتفعيل الإعلام المرئي لصالح الحدث

* الرياض - سلطان المواش:
أبان مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود بن صالح المصيبيح بأن الانتخابات بصفة عامة والبلدية بصفة خاصة، هي تجربة سبق أن شهدتها بلادنا من قبل، ولكن بصورة يمكننا أن نصفها بها بأنها خجولة، بمعنى أنها لم تتبلور أو تتشكَّل بالصورة المطلوبة، ومن أجل ذلك فإنه لا غرابة في أن تكون تفصيلاتها بمعزل عن السواد الأعظم من المواطنين، ومع ذلك فإننا نعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها تعميم الانتخاب لتشمل الكثير من مناحي حياتنا التي لم تكن تعرف التجربة الانتخابية، وهو ما نأمل أن يكون عوناً للقيادة الرشيدة في الاستفادة من أبنائها الصالحين في إبداء الرأي والمشورة.
وقال المصيبيح في تصريح ل(الجزيرة) إن الوصول إلى ذلك يتطلب إبعاد الانتخابات عن الآفات التي مُنيت بها لدى الكثير من البلدان التي عرفت الانتخابات قبلنا، كأن يكون الشخص الذي سيحظى بالعدد الأوفر من الأصوات هو ذلك الذي تتوفر لديه الظروف التي تمكنه من ذبح أكبر عدد من الذبائح، ونصب عشرات الخيام التي يستضيف فيها الناخبين، أو أن يكون المنتخب هو الأكثر عصبة أو حمية بغض النظر عن كفايته وتأهيله، وصلاحيته للمنصب، فيكون انتخابه مجرد استجابة للحمية والعصبة.. وأضاف الدكتور المصيبيح: لا نستبعد حدوث تجاوزات في العملية الانتخابية يتم بموجبها انتخاب غير الكفء بسبب بعض الاعتبارات التي قلّ ما يخلو منها مجتمع من المجتمعات، كتلك التي أسلفنا ذكرها قبل قليل، ولكن مثلما ان تلك المخاوف مع ورود حصولها إلا انها لم تكن في يوم من الأيام لتثني أو تحول دون إجراء الانتخابات في البلدان التي عرفت الانتخابات قبلنا ومن أجل ذلك فإنا لا نريد تلك المخاوف ان تكون ذريعة تؤخرنا أكثر عن خوض هذه التجربة، بعد أن استيقنت قيادتنا الرشيدة أن مجتمعنا أصبح مؤهلاً للسعي في هذا السبيل، من أجل جنيه للثمار المرجوة من إحلال ذوي الكفاءة في الأماكن التي تؤهلهم إليها قدراتهم، وتفانيهم في الخدمة العامة.
أما ما ننتظره من الانتخابات البلدية، فهو تحسن شامل وعام، في كل ما يتعلق بالخدمات البلدية سواء من حيث المشروعات الخدمية، كأعمال النظافة وصحة البيئة، ومراقبة الأسواق، ورخص البناء ومخاطبة الجهات الأمنية بالاحتياجات الأمنية للأحياء، من دوريات راجلة أو راكبة وتوزيع الخدمات على كافة الأحياء بحسب الاحتياج والكثافة السكانية كإضاءة الشوارع العامة، وتقنين وصول الماء إلى الأحياء بما يتطلبه العدل ومراعاة المصلحة العامة.