* الرياض- حسين الشبيلي- واس:
عقدت ندوة (النواحي القضائية لحماية حقوق الملكية الفكرية) التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) امس في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالرياض.
وتتناول الندوة جملة من الموضوعات منها الاطار القانوني الدولي للملكية الفكرية الصناعية والاطار القانوني للملكية الادبية وقضايا مختارة في الملكية الصناعية وقضايا مختارة في الملكية الادبية والصعوبات في الانفاذ والحلول المحتملة والتجارب الاوروبية في تنظيم اجراءات الانفاذ والجرائم الاقتصادية والتزوير والقرصنة ودور القضاء والاجهزة الامنية في الانفاذ لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن حقوق الملكية الفكرية للمبتكر أوالمؤلف هي حقوق تستوحي الحماية الشرعية والنظامية المقررة للحقوق المادية التي تقتضي تملك صاحبها لمادياته وتعطيه الحق في الدفاع عنها قضاء متى تعرض للاعتداء.جاء ذلك في كلمة معاليه في افتتاح الندوة ألقاها نيابة عنه الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي وتطرق الدكتور يماني الى حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للافراد والمؤسسات والشركات والدول لما لها من أهمية عالمية لا تقف حبيسة حدود دولة دون أخرى ولما لها من دور كبير في التقدم الثقافي والصناعي والتجاري حتى أطلق عليها البعض تجارة القرن الحادي والعشرين.
وقال: ان المملكة أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا بتطوير انظمتها التي تعني بتأكيد هذه الحقوق وحمايتها ووضع العقوبات الصارمة للمعتدين عليها وتقرير حق أصحابها في الحصول على التعويض عما لحقهم من ضرر نتيجة للاعتداء تحقيقاً لما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها من حرص على صون الحقوق والحفاظ على حمايتها مع مراعاة متطلبات الاتفاقيات الدولية فيما لا يتعارض مع احكام الشريعة السمحاء سواء تلك الاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية أو اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) التي تسعى المملكة للانضمام اليها في اطار انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.ولفت معاليه الى الانظمة التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص التي تشكل في مجموعها حلقة متكاملة وهي نظام حماية المؤلف ونظام العلامات التجارية ونظام المنافسة ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية.
وقال: ان اهتمام المملكة في هذا الجانب لم يقتصر على مجرد اصدار تلك الانظمة بل صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء لجنة دائمة لحقوق الملكية الفكرية مكونة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والثقافة والاعلام والتجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاضافة الى ديوان المظالم باعتباره الهيئة القضائية المختصة بالنظر في الدعاوي المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ومقرها وزارة التجارة والصناعة وتعنى بالسياسات العامة والخطوط العريضة للملكية الفكرية ومراقبة ودراسة ما يستجد من أمور .
|