تعقيبا على ما ينشر في صفحة محليات حول ما يتم الإعداد له من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق باستراتيجية معالجة الفقر التي تولد عنها الصندوق الخيري الوطني التي جاءت بتوجيه من سمو ولي العهد- حفظه الله -وحيث نشطت الوزارة في سبيل الإعداد والترتيب لمراحل المعالجة لهذه القضية التي تمس جزءا من شرائح المجتمع من خلال ما يقوم به مسؤولو الوزارة من جهد مكثف وملموس من الزيارات والوقفات الميدانية في إطار العمل الجاد لتوثيق الخطى ودعمها للوقوف على كافة المعطيات التي تسهم في تقريب الأبعاد لنجاح العمل في مشروعات الصندوق الخيري الوطني أود التعقيب بالقول: إن مما يدعم هذا العمل والجهد الذي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون النقلة للنشاط التجاري المقنن للمشروعات المتناهية في الصغر والمتوسطة إلى المجتمع الحرفي الفني العامل متسقة بما يكفي مع نسبة التحولات في المجتمعات البدائية أو الريفية من خلال شريط تثقيفي متواصل يكفل تقليل نسبة عدم التقبل أو التحفظ في الخوض في مجال العمل التجاري والتعاطي مع مخرجات جهد الوزارة في معالجة الفقر، والتي تترتب على حجم المشروعات المطروحة والأثر المتوقع لها، وعندما يخص التشريع والتقنين مسألة النسبة والتناسب بين ما يمكن تحقيقه وما يحقق فإن التثقيف ونشر الوعي بأهمية التعاطي الجاد بين المقررات والاشتراطات التي تسنها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بالصندوق الوطني الخيري وبين السوق التجاري الذي سوف يستقبل هذا التحول سوف تحتاج إلى توعية إعلامية تدريجية لكافة فئات المجتمع بحيث لا تحصر التوعية بالمستهدفين فقط لأن النقلة بتفعيل السوق الصغير بتدفق المشروعات سواء المتناهية في الصغر أو غيرها بالمستوى المدروس سوف يطال تأثيرها كافة فئات المجتمع ما بين قائم بالعمل وعامل، والمستهلك إضافة إلى دعم الحركة الاقتصادية للعمل التجاري في السوق السعودية حتى ولو كان النمو في الناتج سوف يسير تدريجيا، ولكنه سوف يصب في خانة الاقتصاد الوطني.. أخيرا ولعل الوزارة قادرة على تخصيص جهاز إعلامي إرشادي يعنى بالتثقيف وفق متطلبات العمل، وما تهدف إليه الوزارة أو أنه موجود، ويقوم بالدور بما يحقق الاتساق بين ما تهدف إليه الوزارة، وما يحدث في السوق بعد التحديث التجاري للمشروعات المقصودة لدى الوزارة التي نتمنى أن ترفع من مؤشر العمل الاجتماعي من خلال هذه النقلة الحضارية التي تتطلب جهدا دائما ومتواصلا لتخفيف العبء على النواحي والمجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والآثار الناتجة جراء تعطل أو تعثر العديد من أفراد المجتمع في سوق العمل، وسد الحاجة وسد العوز بإتاحة الفرص البديلة والمتنوعة للفئات المستهدفة من خلال مشروعات الصندوق الخيري الوطني التي تهدف إلى نشر الثقافة التجارية والتعامل المالي من خلال تدفق المشروعات المتناهية في الصغر أو الصغيرة أو حتى المتوسطة والتي تتناسب وثقافة المستهدفين في المجتمعات البسيطة قبل بداية تفعيل المشاريع وتسويق ما ينتج عنها وتقديم المشورة والرأي قبل الدعم المادي، لأن المجتمعات البدائية الريفية الصغيرة تحتاج إلى ما يدعم ويجلي الخوف من الخوض في معترك الصناعة والإنتاج وتدعيم رغبة المواصلة في العمل وعدم التوقف الذي قد يرتدد بآثار غير إيجابية على المجتمع والمحيطين بالمعنيين بالاستهداف من مشروعات استراتيجية معالجة الفقر، فالموضوع يتطلب نقلة إعلامية ثقافية للفكر الريفي المستهدف بالحملة التي تتبناها الوزارة.
والله الموفق،،
محمد بن سعود الزويد/ الرياض |