صندوق التنمية العقاري
منيرة ناصر آل سليمان / أمريكا

لا تزهر الأوطان إلا بشعوبها، فتنمو بسواعدهم وترتقي على أكتافهم.. وهم في تكاثرهم تزداد متطلباتهم وتتكاثر أكثر مما مضى من أزمان.. ولا أحوج من بيت يمتلكونه يحيطهم بدفئه ويستقرون فيه.. يأمنون على أسرهم تقلبات الزمن ويكفيهم شتات الانتقال ووجع البيوت المستأجرة!
ولأن المملكة تعيش نماءً بادياً.. وقد أغدق الخالق تبارك وتعالى عليها من نعمة ما لا يمكن أن يحصى، فلله الحمد وله المنة والفضل.. تظل بحاجة للمزيد من الوحدات السكنية كل عام، فالرقعة شاسعة والأعداد في تزايد ولله الحمد، والنفوس تهفو للاستقرار والاستقلالية أيضاً، ولكن تبرز عقبات كائدة أمام هذا الأمل!!!! ولا أدل على ذلك من التغيير الأخير في سياسة صندوق التنمية العقاري.. هذا القرض الذي بات سراباً فيما يبدو بل وأكثر من أي وقت مضى! فلم تعد العقبات تبرز في انتظار السنوات الطوال وتثقل طلبات المتقدمين بالأرقام الطويلة ويكبر الصغار ويشيب الكبار انتظاراً وتلهفاً لهذا الدور الذي قد يأتي وربما لا؟؟!! لكنها الآن أصبحت أكثر صعوبة أمام التغيير المفاجئ الذي انتهجه الصندوق! فالإعفاء الذي كان يجر الحالمين تلاشى..!!؟
20% كانت تجرهم جرًا ليختاروا هذا البنك دون سواه ويصبروا السنوات تلك لأجله دون غيره! والسداد أصبح شهرياً يقتطع من راتب شهري ما أكثر ما يكون ضئيلاً أمام متطلبات الحياة، وممن؟؟ من موظفين ومتقاعدين فقط في حين أن بعض - وليس كل - المتسببين والنشطاء أكثر دخلاً من غيرهم - زادهم الله تعالى - وربما أقدر على السداد.. لكن لأن دخلهم ليس تحت التصرف نفذوا من السداد الشهري إلى السنوي!.. فالمتقاعد الذي شاب رأسه كدحاً، والموظف الصغير ذو الراتب الضئيل فيه كل شئ قوت الصغار ومصروف العاطلين وكل المتطلبات وحتى إيجار البيت، فالبناء يتطلب منه سنوات حتى يكتمل، خاصة أمام غلاء الأسعار في كل شئ.. ستأخذون نصفه وبالنصف الباقي يتدبر كل مسؤولياته حتى آخر الشهر في الوقت الذي تكفي فاتورة واحدة لتجتاح معظم المبلغ وليجوع الصغار!!
وليس فقط الموظف الصغير أو صاحب الدخل الأقل يعاني.. الجميع كذلك لكنني جعلته مثالاً فقط لتبدو المعاناة أكثر وضوحاً..!! فهل يعني هذا أن يبقى الكثيرون في بيوت تقصمهم إيجاراتها المتزايدة والتي يحكمها صاحب البيت أو الشقة؟؟ وما الذي يجبرهم لينتظروا كل تلك السنوات ليحل قرض الصندوق؟؟ هكذا سيهرعون إلى القرض الفوري من بنوك أخرى خاصة تلك التي تسلك طريقاً شرعياً وتقدم شيئاً من تسهيلات الإقراض.. بالرغم من أن هذا الصندوق يفترض أن يكون للجميع، فهم أبناء الوطن وهم منه وله يبنون بهذا القرض مملكتهم ويسعون لإنمائها، وسيأتي الوقت الذي يعيدون فيه ما اقترضوهليستفيد منه غيرهم، ثم في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن ذلك تطالعنا الصحف بشيء غريب وتصريح أكثر غرابة، مندوب الصندوق يصرح وهو في إحدى الدول العربية بمساهمة الصندوق لهذه الدولة بمشاريع تنموية!!!
وأعقب أن الأمر ربما أصبح منحة غير قابلة للاسترجاع وهنا تبرز تساؤلات كثيرة.. هل تعود تلك الأموال فعلاً ويتم اجترارها كما يحدث مع المواطن أم لا؟؟؟ وكم يحتاج الوطن لمثل تلك المشاريع!!
فعلام المزيد من تهجير الأموال؟ وبعد.. هل هذه هي الحلول التي انتظرناها لتحل أزمة الإسكان والبناء لدى الكثيرين؟؟ هل هذه هي التسهيلات المأمولة ليكبر الوطن وينمو ويزدهر؟؟ كنا ننتظر تسهيلات أكثر، فإذا هي تعقيدات أكثر وأكثر!