* الجزيرة - الرياض :
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشورى ، لصالح مشروع النظام الجديد للعمل والعمال ، بعد أن استمع المجلس أثناء جلسة أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة برئاسة الدكتور يزيد بن عبد الرحمن العوهلي ، على الملحوظات والآراء التي أبداها الأعضاء في جلسات سابقة على مشروع النظام ، الذي سيأخذ طريقه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء ومرجعا لمجلس الشورى ، للموافقة النهائية ، ووضعه موضع التنفيذ ، بعد مرور مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى) ، ملغيا بذلك النظام السابق للعمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م- 21) والتاريخ السادس من شهر رمضان من عام 1389هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام ، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام السابق ، إلى حين تعديلها.
وعلمت (الجزيرة) أن النظام الذي أصبح يتكون من (245) مادة بدلا من (242) مادة ، طالب وزارة العمل - بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم ، تحكم علاقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم ، على أن يرفعها وزير العمل لمجلس الوزراء لإقرارها ، ومن ثم العمل بها ، حيث استجابت اللجنة للعديد من مداخلات الأعضاء ، وما طرحه معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي ، أثناء لقائه الأخير مع أعضاء مجلس الشورى.
كما قرر المجلس أن العمال السعوديين ، الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ، يعدون عمالا لدى صاحب العمل ، ويرتبطون معه بعلاقة عقدية مباشرة. وأعطى مشروع النظام وزير العمل ، الحق في أن يرفع نسبة 6% من تدريب ، وتأهيل ، وتعليم ، وابتعاث العمال السعوديين سنويا ، الذين يعملون عند كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملا فأكثر ، في بعض المنشآت التي يحددها الوزير بقرار منه.
طالع اقتصاد | 
"الاولــى"