عقب تصويت الشورى بأغلبية كبيرة .. وكيل وزارة العمل يتحدث لـ( الجزيرة ) عن النظام الجديد:
النظام متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومهام عملية التطبيق ستتولاها الوزارة

* حوار - طارق الحماد:
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشورى لصالح النظام الجديد للعمل والعمال يوم أمس بعد الأخذ بالآراء والملحوظات التي أبداها الأعضاء في جلسات سابقة على المشروع وسيأخذ النظام طريقه إلى خادم الحرمين - حفظه الله - للموافقة عليه ووضعه موضع التنفيذ وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة العمل لشؤون العمل الاستاذ أحمد المنصور الزامل ان نظام العمل الجديد جاء متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع منظمة العمل الدولية مشيراً الى ان النظام وضع بالاستعانة بخبراء من المنظمة الدولية وبمشاركة بين وزارة العمل ورجال الأعمال.
وقال الاستاذ الزامل في حوار أجرته الجزيرة:
ان فئة خدم المنازل التي استثناها النظام سيصدر لها تنظيم خاص بها مضيفاً أن وزارة العمل هي من ستتولى عملية تطبيق النظام الجديد وأشار وكيل وزارة العمل الى ان لاعبي الأندية عادة لا يعتبرون عمالاً متفرغين للعمل وفي حالة وجود قضايا عمالية لهم فإن رعاية الشباب هي من سيتولى حلها مفيداً بأن هناك اتفاقية دولية تشمل عمال البحر.
وكشف الاستاذ الزامل أن اللجان الابتدائية مرشحة للزيادة مستقبلا وان اللجنة العليا مقسمة إلى دوائر يمكن زيادتها إلى عدد غير محدود بحسب عدد القضايا والقضاة فإلى الحوار:
* ما هو الجديد في بنود نظام العمل الجديد الذي صوت عليه مجلس الشورى بالأغلبية؟
- وضع نظام العمل الجديد من أجل التوافق مع المرحلة الحالية والتوافق كذلك مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة المملكة مع منظمة العمل الدولية والنظام الجديد راعى تطور رجال الأعمال بالمملكة وقد وضع النظام بمشاركة بين وزارة العمل ورجال الأعمال وقد استعنا عند وضعنا له بخبراء من المنظمة الدولية للاطلاع عليه قبل رفعه.
* أشار أحد بنود النظام الى أنه لا يحسم أي مبلغ من أجر العامل نظير حقوق خاصة دون موافقته الخطية.. هل من إيضاح أكثر لهذا الأمر؟
- لو افترضنا مثلاً ان عاملاً قام بشراء سيارة بالتقسيط واتفق مع شركة تقسيط على انه يتم حسم الاقساط من راتبه فإنه لا يجوز حسم الأقساط منه إلا بموافقة العامل وليس فقط بناء على جهات العمل والشركة.
* لماذا استثنى نظام العمل الجديد فئات خدم المنازل وعمال البحر والزراعة ولاعبي الأندية من أحكامه؟
- بالنسبة لخدم المنازل هناك تنظيم خاص سيصدر لهم أما بالنسبة لعمال البحر فهناك اتفاقية دولية تشمل النظام وفيما يختص بلاعبي الأندية فلاعبو النادي لا يعتبرون عمالاً متفرغين للعمل وإذا وجدت قضايا عمالية لهم فإن رعاية الشباب تتولى حلها ولهذا السبب لا توجد أية قضايا معلقة أو رفعت إلى وزارة العمل.
* مهمة مراقبة تطبيق النظام.. هل ستتولاها الوزارة أم جهات أخرى؟
- وزارة العمل هي من سيتولى عملية تطبيق النظام الجديد وهناك في الوزارة 37 مكتب عمل تحل القضايا العمالية وأيضاً توجد ست لجان ابتدائية عمالية حالياً ومحكمة استئناف وقد قسمت إلى دوائر.
* ماذا عن اللجان الابتدائية؟ هل ستتم زيادتها مستقبلاً؟
- كانت في السابق ثلاث لجان ابتدائية أما الآن فتوجد ست لجان ابتدائية وهي مرشحة للزيادة مستقبلاً أما بالنسبة للجنة العليا فهي واحدة ولكنها مقسمة إلى دوائر قابلة للزيادة إلى عدد غير محدود حسب عدد القضاة وعدد القضايا
هل هناك إضافة تودون طرحها حول النظام الجديد؟
- نأمل ان يصدر نظام العمل في القريب العاجل وأن يجد فيه أصحاب العمل والعمال كل الايجابية وأرجو من أصحاب العمل إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للشباب لأنهم أبناؤنا ويجب علينا الاهتمام بهم.