رجال الأعمال والصناعة منوهين بالميزانية:
استمرار الخدمات والمشاريع التنموية دليل على متانة الاقتصاد الوطني
السرحان: الميزانية الجديدة ركَّزت على تحسين الخدمات الأساسية

* الرياض - الجزيرة:
أبدى عدد من رجال المال والأعمال والصناعة ارتياحهم للميزانية الجديدة والمؤشرات الرقمية التي تدل على متانة اقتصادنا الوطني.
وقالوا ل(الجزيرة): إن الميزانية التي بلغت 280 مليار ريال بزيادة 50 مليار ريال عن العام الماضي ستساهم في تعزيز وقوة الاقتصاد الوطني ونموه وتحقيق التنمية الشاملة، وإن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إعطاء الأولوية لتخفيض حجم الدين العام وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين وإقامة مشاريع جديدة وتجهيز مشروعات أخرى دليل على استمرار المشاريع التنموية والخدمية بهدف رفاهية المواطن، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي ما زال متماسكاً رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ورغم الهزات التي تعرضت لها المملكة ولكنها استطاعت أن تحافظ على التوازن الاقتصادي.
وتوقَّعوا أن تستمر وتيرة التنمية الاقتصادية والبشرية مع زيادة معدل النمو والناتج المحلي الذي من المتوقّع أن يبلغ 900 مليار ريال لعام 2004م. وقالوا إن اقتصاد المملكة ما زال بخير وإن خطوات الترشيد وتقليل النفقات من شأنها أن تعزِّز من جهود الدولة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة، لافتين إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بتنمية قدرات الإنسان السعودي من خلال تخصيص 25% من الميزانية لافتتاح المزيد من الجامعات والمعاهد مع التركيز على التدريب والتأهيل الفني والتقني وتطويرها بما يلائم متطلبات سوق العمل بهدف تحقيق إستراتيجية التوطين الوظيفي لشبابنا السعودي.
الخدمات الأساسية
يقول محمد بن عبد العزيز السرحان نائب رئيس مجموعة الفيصلية والعضو المنتدب لشركة الصافي دانون إن الميزانية الجديدة ركَّزت على الاستمرار في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الخدمات البلدية والصحية والمياه والطرق وتخصيص 25% من اعتمادات الميزانية للتعليم بشتى فروعه إضافة إلى الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الأجنبية. ويلاحظ أن جزءاً كبيراً من الميزانية قد خصص للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخدمية التي سبق أن اعتمدت وبدء في تنفيذها في العام السابق.
هذا زيادة على اعتمادات جديدة، حيث بلغ ما اعتمد للمشروعات حوالي 75 مليار ريال وهذا حجم كبير جداً وغير مسبوق بواقع 27% من حجم المصروفات التي سوف تخصص للإنفاق الاستثماري، الذي سوف يعزِّز من قدرات الاقتصاد على النهوض بأعباء التنمية وكذلك سوف يساعد على ضخ المزيد من التدفقات النقدية في السوق المحلي.
أما الإنفاق على التعليم فإنه يأتي استجابة لضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة التي سوف يحتاج إليها سوق العمل في المملكة، حيث من الملاحظ في قراءة سريعة لنتائح الإحصاء العام الذي صدر مؤخراً أن أعداد العمالة الوافدة قد انخفض بشكل كبير خلال العام الجاري إلى أقل من خمسة ملايين فقط، أي بواقع 38% مما كان عليه قبل عام وهذا بالضرورة يتطلب الاستثمار في التعليم الفني والتعليم العام بشكل كبير لتحسين نوعيه مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يتواءم مع متطلبات الوظيفة.
ولم تغفل الميزانية صنادق الإقراض، حيث حظي صندوق التنمية العقاري بدعم إضافي قدره 9 مليارات ريال مما سيتيح الفرصة لعدد كبير من طالبي القروض لبناء مساكن جديدة وبالتالي تنشيط حركة البيع في قطاع الأراض والمساكن الخاصة.
زيادة معدل النمو في القطاعات
ويقول المهندس عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى المدير التنفيذي لشركة كودو للتغذية والإعاشة لا شك أن ميزانية هذا العام تحمل الكثير من بشائر الخير للمواطن من خلال المخصصات المالية المعتمدة لعدد من المشاريع الجديدة واستكمال الأخرى في مختلف مناطق المملكة سواء ما كان منها في الجانب التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي من خلال الميزانية التي بلغت 281 مليار ريال للمشاريع جديدة.
وأعتقد أن استمرار الدولة تحت قيادتنا الرشيدة في الإنفاق على مشاريع التنمية والخدمات دليل على تحسن اقتصادنا الوطني واستمراره في استرداد عافيته تدريجياً كما يؤكِّد مدى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالمواطن من رعاية ودعم لكل ما من شأنه رفاهيته والعمل على راحته.
ولا شك أيضاً أن استمرار تشجيع الاستثمار والزيادة في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص التوظيف ستساهم كثيراً في تحسين مستوى المعيشة.
وتوقع اليحيى أن تستمر الزيادة في معدل النمو المحلي على كافة القطاعات مما يعكس مستوى قوة اقتصادنا الوطني.
مساهمة القطاع الخاص
ويقول محمد عبد الرحيم الفهيم المدير التنفيذي لمجموعة سارة المالكة لباريس غاليري بالسعودية: إن الميزانية الجديدة من واقع القراءة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لخطة وإستراتيجية الدولة ستبرز ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والذي تشير التوقعات الاقتصادية إلى نموه بشكل ملحوظ والتي تقدر بنسبة 63 % عام 2004م. وحسب الأسعار الجارية فإن الناتج المحلي ارتفع في الفترة السابقة وهذا يؤكد نجاحات خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل وكذلك رؤية خبراء الاقتصاد لتضاعف نسبة نمو الناتج المحلي أكثر من الضعفين في العامين المقبلين وهذا يعطي دلالات مهمة على أن خطة التنمية الحالية حققت الإستراتيجية التي أسست عليها الدولة بشكل عام برامجها وفاقت توقعات بنودها الأساسية وزيادة الدخل العام في ظل متغيرات أسعار النفط في السنة المقبلة.
وأضاف الفهيم أن النمو الذي شهده القطاع الخاص السعودي بقطاعاته المختلفة سيساهم مساهمة أكبر في المسيرة التنموية والدفع بمزيد من الوظائف للشباب السعودي.
النمو الكيفي والكمي
وقال محمد محيي البسامي رئيس مجلس إدارة مجموعة البسامي الدولية: إن القطاع الخاص السعودي حقق إنجازات مميزة في العام المنصرم بنسبة نمو بلغت 6.3 % مما يؤكِّد الدور المهم والفاعل لهذا القطاع بمظلته الكبيرة التي ترعاها الدولة في مسيرة التنمية الشاملة.
وتوقّع البسامي أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو على المستوى الكمي والكيفي للقطاع الخاص بحيث يخاطب الاحتياجات الفعلية للشارع الاقتصادي بالمزيد من الصناعات والمنشآت التي يحتاجها.
ويرى البسامي أنه في ظل المتغيّرات الاقتصادية العالمية ستشهد المرحلة القادمة تنامي دور القطاع الخاص الإنتاجي والخدمي في مجالات عدة مثل النقل والاتصالات والتخزين بلغت 4.3% وغيرها الأمر الذي يفتح أمام هذا القطاع فرصاً ذهبية جديدة للمزيد من المساهمة بنصيب أكبر من الفترة السابقة في مسيرة التنمية.
أداء اقتصادي مميز
ويقول محمد عبد التواب المدير المالي والإداري لشركة التأمين الأهلية: إن الأداء الناجح الذي حققه الاقتصاد السعودي في المرحلة السابقة والذي تمثَّل في تحقيق توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتوابعها، حيث بلغت المساهمة في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44% وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
وأضاف عبد التواب أن النجاحات الكبيرة للسياسة الاقتصادية السعودية ونتوقّع أن يستمر هذا النجاح في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز.
الاهتمام بصحة المواطن
الدكتور فيصل نجار مدير عام مستشفى المركز التخصصي الطبي يقول: النمو الكبير الذي شهده القطاع الطبي السعودي في المرحلة المقبلة من مزيد من التوسع والتطوير في هذا القطاع الحيوي المهم وهو صحة المواطنين بحيث تصل المظلة الصحية إلى جميع المناطق والمدن ضمن السياسة الناجحة التي تتبعها الدولة في هذا المجال بتخصيص نسبة مهمة من الميزانية لهذا القطاع المهم.
ويتوقّع الدكتور نجار فتح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وهذا يعود للدعم الكبير الذي توفِّره الدولة للصحة الذي يدفع بالقطاع الخاص الطبي لفتح المزيد من الاستثنمارات له.
وقال: لقد شهد هذا القطاع في الفترة السابقة العديد من الإنجازات بحيث أهلته كواحد من أهم قطاعات الدولة الذي وفَّر العديد من الوظائف للشباب في التخصصات المختلفة كما أنه مؤهل لمزيد من الوظائف.