النيابة العامة المصرية تلقت مذكرة بالاتهامات الموجهة إليه
برلمانيون ومفكرون وشخصيات عامة يطالبون بمحاكمة وزير الزراعة السابق

* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
بدأت النيابة العامة في مصر التحقيقات في المذكرة المقدمة للنائب العام من عدد من المحامين والمفكرين ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والتي طالبوا فيها بتحريك الدعوى جنائياً ضد وزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والى بسبب ما نسب إليه من اتهامات بالفساد أثناء فترة عمله بالوزارة. وأكدت المذكرة أن الوزير السابق ارتكب العديد من الوقائع التي تعاقب عليها مواد قانون العقوبات ومنها السماح باستيراد بذور مسرطنة ومبيدات محظورة تسببت في إصابة ووفاة أعداد كبيرة من المواطنين إضافة إلى محاولته بصفته التأثير على هيئة المحكمة أثناء نظر قضية الصحفي أحمد عز الدين وطلبه الانفراد بالدائرة التى كانت تحاكم الصحفي كما استندت المذكرة إلى قرار رئيس محكمة الجنايات باستبعاد شهادة والي في قضية الرشوة المتهم فيها مستشاره القانوني السابق أحمد عبد الفتاح كما تضمنت المذكرة اتهامات لوالي بإهدار حقوق الدولة ببيع أراضي مملوكة لها بأسعار تراوحت ما بين 50 و200 جنيه للفدان وذلك عام 1992م. من ناحية أخرى تصاعدت حملة نواب البرلمان ضد وزير الزراعة السابق والتي يقودها نواب من أحزاب المعارضة منذ فترة إلا أن المفاجأة كانت في انضمام نواب من الحزب الوطني الحاكم الذي كان والي يحتل منصب أمينه العام إلى الحملة حيث شن أحد نواب الحزب ويدعى العربي أبو شامة هجوما ضاريا ضد وزير الزراعة السابق وأشاد النائب بجهود وزير الزراعة الجديد أحمد الليثى في محاربة الفساد في الوزارة والذى استشرى بصورة خطيرة في عهد والي داخل الوزارة التي تحولت - على حد تعبير النائب - إلى دولة داخل الدولة في عهد الوزير السابق وأكد النائب ضرورة محاكمة والي على الفساد الذي ارتكبه هو ومن كانوا حوله من المسئولين.
ومن جانبه تعهد أحمد الليثي وزير الزراعة أمام البرلمان بمواصلة حربه على الفساد في وزارته مؤكدا أنه سيواصل الإطاحة برؤوس الفساد ليحل بدلا منها قيادات نظيفة شريفة مشيرا إلى أنه لن يخاف من أي نوع من الابتزاز ولن يسمح لاي من الفاسدين أن يهز الثقة بينه وبين نواب الشعب.