قرأت وبكل (ركادة) ورقة العمل التي قدّمها د.أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في ندوة المساهمات العقارية التي أقيمت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال شهر شعبان الفائت وأعجبني مضمون الورقة وما احتوته من معلومات وشرح وافٍ للكثير من القضايا المرتبطة بنشاط السوق العقاري.
ولا أخفيكم أن إعجابي بما قرأت، لا يوازي العجب الذي شعرت به وعدد علامات التعجب والاستفهام التي وضعتها في مخيلتي بعد انتهائي من القراءة.
يقول: د.أسامة في ورقته ما نصه:(... وتضمنت برقية المقام السامي تعميد شركة الاتصالات السعودية بعدم السماح بنشر وتوزيع اعلانات المساهمات العقارية عبر الرسائل القصيرة من خلال الهاتف الجوال وكذلك عدم منح الرقم المجاني (800) لغرض تسويق المساهمات العقارية.
وأقول هنا: إذا كانت هذه التعليمات صادرة من المقام السامي أعيد (المقام السامي)، ولم تنفذ فأي شيء يعني هذا؟ فكم من رسالة جوال وصلت جهازك للتسويق لمساهمة عقارية؟ وأعداد الاعلانات المنشورة المذيلة برقم مجاني يبدأ بـ800 والخاصة بمساهمات عقارية كثيرة؟
إن إهمال مؤسسات حكومية وشركات تملك الدولة اكثر من نصف أسهمها لتعميدات صادرة من المقام السامي يجعل (التشاؤم) بتنفيذ القرارات الحكومية يزداد و(الأمل) في الأحسن يضعف.
ليس بالأمر الهيّن ان يصدر القرار من أعلى سلطة ولا يُنفّذ والضحية المواطن الذي تتعطل مصالحه وتضيع أمواله.. وكل مايجب عمله (المحاسبة) والاعلان عنها - أي المحاسبة - في الوسائل الاعلامية، حتى تكون عبرة للآخرين والله المستعان.
|