الحزب الحاكم يتوقع منافسة ساخنة مع المعارضة والمستقلين
استعدادات مبكرة في مصر لاستفتاء الرئاسة وانتخابات البرلمان المتزامنتين لأول مرة في تاريخ مصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
لأول مرة في تاريخ مصر تتزامن مواعيد استفتاء رئاسة الجمهورية مع الانتخابات البرلمانية، حيث من المنتظر أن يتم إجراؤهما في فترة متقاربة جداً وهي الربع الأخير من عام 2005 وربما هذا ما جعل للمعركة الانتخابية القادمة التي يخوضها الحزب الوطني الحاكم طابعاً خاصاً، حيث بدأ الحزب استعدادات مبكرة قبل حوالي عام على موعد الانتخابات القادمة متوقعاً أن يخوض معركة ساخنة مع أحزاب المعارضة والمستقلين.
الاستعدادات المبكرة للحزب الحاكم للعام الانتخابي المقبل ذهبت في أكثر من اتجاه، حيث أعلن صفوت الشريف الأمين العام أن الحزب سيبدأ حملة داخلية تستهدف حشد الأعضاء عبر عقد مؤتمرات وإجراء الانتخابات الجزئية السنوية لتجديد ربع عدد أعضاء اللجان القاعدية، وقال إنه سيتم عقد مؤتمرات للوحدات الحزبية البالغ عددها أكثر من 7000 وحدة لتجديد 25% من أعضائها وهو التجديد الثالث منذ المؤتمر الثامن للحزب، كما سيتم استثمار المؤتمرات الحزبية في الاستعداد للاستفتاء على رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب.
كما أعلن كمال الشاذلي الأمين العام المساعد أن الحزب سيحشد جهوده لتحقيق أعلى نسبة تواجد أمام صناديق الانتخابات وتسهيل مهمة المواطنين في الأداء بأصواتهم، وفي هذا الإطار تم التشديد على أمناء التنظيم بالمحافظات وأمانة العضوية بالاستمرار في توسيع العضوية واستكمال استخراج البطاقات الانتخابية والتحرك وسط المواطنين لحثهم على التسجيل في الجداول الانتخابية التي يتم تلقي الطلبات في شأنها خلال شهري ديسمبر ومارس سنوياً.
كما يدرس الحزب الوطني تجربة المجمع الانتخابي لتدارك أي سلبيات سابقة وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه توقعات بإلغاء نظام المجمع الانتخابي الذي أقره الحزب قبل سنوات لاختيار مرشحيه للانتخابات التشريعية والمحلية، وذلك في إطار لم الشمل بالحزب.
ويقول المراقبون إن هذا الإجراء سيؤدي إلى عودة أكثر من ألفين من الكوادر الذين فصلوا من الحزب لخروجهم على قرارات المجمعات الانتخابية وترشيح أنفسهم كمستقلين، وأن هناك مؤشرات على احتمال إعلان الحزب الحاكم العفو عن جميع المفصولين خلال العامين الماضين وإعادة صياغة تشكيل المجتمع الانتخابي في حالة عدم إلغائه بحيث يضم عناصر لا تنتمي بصلة قرابة أو صداقة بالمرشحين وذلك في إطار سياسة لم الشمل استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة.
ويرى المراقبون أن نتائج انتخابات مجلس الشورى والتي خسر فيها الحزب الحاكم لأول مرة 18 مقعداً ستكون الدافع الأول والمحرك القوي للحزب لتغيير بعض أمناء المحافظات أو بعض القيادات الأخرى استعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وعلى رأس هذه المحافظات القاهرة التي خسرت 5 مقاعد في انتخابات الشورى الأخيرة.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة أن الحزب الحاكم بدأ في مراقبة نوابه البالغ عددهم 40 نائباً في البرلمان لمتابعة أدائهم الحزبي وأدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك في إطار استعدادات الحزب المبكرة لاختيار مرشحيه لانتخابات البرلمان الجديد، وقالت المصادر إنه تقرر بصفة نهائية استبعاد عدد من النواب من قائمة الترشيحات لاعتبارات تنظيمية أو لوقوعهم تحت ضغوط قضايا مختلفة.