المسؤولون في عسير:
بنود الميزانية تجسد اهتمام الدولة بالمواطن.. وتؤكد استمرار النهج التنموي السعودي

*أبها - محمد السيد:
ثمن عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات بمنطقة عسير ما تضمنته بنود الميزانية الجديدة للسنة المالية 1425- 1426هـ من مشروعات تنموية وتطويرية واشتمالها على مشاريع جديدة في القطاعات المرتبطة بحياة المواطن، ومنها التعليم والتدريب والصحة والتنمية والخدمات الاجتماعية والطرق وغيرها.
وقالوا في تصريحات ل(الجزيرة): إن ذلك يجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بالمواطن والبحث عن مصلحته بما يحقق له الرفاهية والراحة ورفع عنه المشقة والعناء وبناء مستقبل واعد ومشرق لأجيالنا القادمة وبينوا أن إنشاء المئات من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وتجهيز عشرات الكليات والمنشآت التقنية والفنية وشق الطرق ترجمة صادقة لهذا الاهتمام، وفي هذا السياق قال: مديرعام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور ظافر بن سعيد مطر أن هذه الميزانية ركزت على كل ما يمس المواطن بشكل مباشر، ويحقق له الراحة والرفاهية حيث حملت برامج تنموية متعددة تهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني ونموه وتحقيق التنمية الشاملة ودفع مسيرة التنمية في بلادنا مشيراً إلى أن الجانب الصحي حظي بالاهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة، كما هو الحال كل عام، وميزانية هذا العام اشتملت على مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية بمختلف المناطق وإنشاء المستشفيات وتوسعة وتحديث وتجهيز وتطوير للمنشآت والمرافق الصحية القائمة حيث تضاعف العدد إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد للخدمات الصحية بميزانية السنة المالية الماضية.
وهذا يؤكد حرص ولاة الأمر- حفظهم الله- على توفير الخدمات الصحية للمواطنين في كل مكان مؤكداً بأن منطقة عسير سيكون لها نصيب وافر من هذه الاعتمادات من المستشفيات والمراكز الصحية أسوة ببقية مناطق المملكة.
داعيةً الله أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة من جانبه أبدى مدير عام التربية والتعليم بمنطقة عسير الاستاذ مهدي بن ابراهيم الراقدي ابتهاجه وسعادته بما حملته الميزانية هذا العام من بنود تترجم اهتمام الدولة بالمواطن، وبما يمس حياته ويساهم في راحته ورفاهية وحرص ولاة الامر- حفظهم الله- على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيراً إلى أن أرقام الميزانية لهذا العام تؤكد استمرار النهج التنموي بكل ما يكفل للمواطن تطوره ونموه ورفاهيته، وما حظي به قطاع التعليم العالي والعام والتدريب الفني والمهني والتقني يجسد هذا الاهتمام والعناية من حكومتنا الرشيدة فقد خصص لهذا الجانب ما نسبته 25% من اعتمادات الميزانية العامة للدولة وهذا يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية بما يوائم متطلبات سوق العمل، وتم اعتماد المئات من المدارس الجديدة للبنين والبنات إضافة إلى تأهيل وتوفير وسائل السلامة في المباني القائمة وزيادة فصول دراسية جديدة للمدارس القائمة، وتأثيث وتجهيز المدارس بالوسائل التعليمية والمعامل، وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها من الاحتياجات الاخرى التي تهيىء لأبنائنا وبناتنا البيئة الصالحة للتعليم لزيادة التحصيل العلمي وتطوير القدرات التعليمية في كافة المجالات.
فيما أكد رئيس بلدية أبها أحمد البكري أن ما حملته بنود ميزانية الدولة لهذا العام ترجمة صادقة لاهتمام الدولة بالمواطن، وبما يمس حياته، ويساهم في راحته ورفاهيته مشيراً إلى أن ما تضمنته هذه الميزانية من اعتمادات جديدة لتطوير الخدمات البلدية يأتي من منطلق ما توليه الحكومة الرشيدة من أهمية لتحسين وتطوير خدمات هذا الجانب والارتقاء بخدماته حيث هناك الكثير من المشاريع البلدية المختلفة لشق الطرق ومد الجسور والسفلتة والآبار وتصريف مياه الامطار ودرء أخطار السيول ومشروعات للتخلص من النفايات وردم للمستنقعات وبلدية أبها كغيرها من بلديات الوطن ستحظى بالاهتمام والعناية، وسيكون لها نصيب وافر من اعتمادات هذه الميزانية والمشروعات التي تصب في خدمة المواطن وراحته ورفاهيته، فيما أكد محمد عبد الله الحميد رئيس نادي أبها الادبي أن ميزانية الدولة لهذا العام التي تتزامن مع بداية خطة التنمية الثامنة، وما تحمله من برامج تنموية تهدف إلى تعزيز قوة اقتصادنا ونموه وتحقيق التنمية الشاملة لهذه البلاد وأهلها، فقد جاءت محققة للآمال والتطلعات ومبشرة بحياة هانئة للوطن والمواطن، وهذا يؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين بفضل الله ثم بفضل سياسة ولاة الأمر داعياً الله أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها.
من جانبه أوضح مدير عام الزراعة بعسير مبارك المطلقة أن الميزانية لهذا العام تعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن وحياته ورفاهيته وما المخصصات لقطاع التعليم والخدمات والصحة والتنمية الاجتماعية والبلدية الا دليل على هذا التوجه وحرص الدولة على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بهذا الجانب المهم إلى جانب تدعيم موارد صناديق التنمية لإنشاء المساكن الخاصة، وكذلك في مجال الطرق والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة وتعزيز التنمية ودور القطاع الخاص فيها.. حيث تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الانفاق الرأسمالي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة.