* لندن - رويترز:
قالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2005 سيتباطأ عن أعلى مستوياته في 28 عاما فيما يرجع جزئيا إلى تحسن في نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء في الصين.
وخفضت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط تقديرها لنمو الطلب في عام 2005 بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 1.38 مليون برميل يوميا في السوق التي يبلغ حجمها 83.7 مليون برميل يوميا.
وبذلك تقدر أن ينمو الطلب في العام المقبل بمعدل 1.7 بالمئة انخفاضا من 3.3 بالمئة أي 2.63 مليون برميل يوميا هذا العام عندما قادت الصين أقوى زيادة في الطلب العالمي منذ عام 1976.
وفي عام 2003 بلغ النمو العالمي 1.8 مليون برميل يوميا بنسبة 2.3 بالمئة مدعوما بنمو بنسبة 11 بالمئة في الطلب الصيني.
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة في مجال النفط للدول الصناعية الكبرى إنه من المقدر أن يبلغ نمو الطلب الصيني في العام المقبل 360 ألف برميل يوميا أي بنسبة 5.7 بالمئة انخفاضا من معدل نموه الكبير هذا العام الذي بلغ 14.7 بالمئة أي 810 آلاف برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك الصين من النفط في الربع الثالث من العام تباطأ كما كان متوقعا إلى 8.6 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 19 بالمئة و25 بالمئة في الربعين الأول والثاني من عام 2004 على التوالي.
وقالت الوكالة إنه اذا لم يحدث رد فعل عنيف في الصين للنمو الاقتصادي الكبير (فإننا نتوقع استمرار النمو الصيني الذي يقود إلى نمو حاد في الطلب في عام 2005 وبعد ذلك).
وأضافت (لكننا نتوقع أن يعوض ذلك جزئيا في الأجل القصير أو المتوسط عن طريق تراجع نمو الطلب على وقود الديزل لمحطات الكهرباء مع الارتفاع التدريجي لتوليد الكهرباء بدون استخدام الوقود النفطي ليلبي الزيادة في الطلب على الكهرباء).
وقالت الوكالة إن الارتفاع القياسي في أسعار النفط هذا العام بدا أن له أثرا محدودا حتى الآن على الطلب العالمي على النفط.
وأشارت إلى أن النمو في دول من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مازال مدعوما بالدعم الحكومي لأسعار بيع الوقود بالتجزئة.
لكنها قالت إن هذا الدعم شكل ضغوطا كبيرة على ميزانيات الحكومات وهو ما قد يتسبب في تأخير أثر الطلب من خلال خفض الانفاق الحكومي.
وأضاف التقرير (ومن ناحية أخرى فإن أثر الاسعار على اجمالي الناتج المحلي واتجاهات الطلب سيتأخر إذ تنعكس التصورات عن مستويات الأسعار في المستقبل على الاستهلاك والقرارات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لذلك فقد نشهد تباطؤا في وقت لاحق).
| 
"الاقتصادية"