رؤية إقتصادية
الموازنة العامة ودعم التعليم العالي
د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

إنَّ المتمعن في الأرقام التي اشتملت عليها الموازنة العامة للدولة 1425-1426هـ يدرك أن تلك الأرقام قد جاءت معبرة عن السياسات الاقتصادية المتزنة التي تسير عليها الدولة، حيث جاءت تلك الأرقام ملبية لمختلف الاحتياجات التنموية ومتماشية مع الكثير من المتغيرات الاقتصادية المحلية منها والعالمية، كما جاءت تلك الميزانية مؤكدة على الاستمرارية في النهج الذي تسير عليه الدولة في تحقيق كل ما من شأنه تحقيق المستوى المعيشي الطيب الذي تعود عليه المواطن السعودي منذ توحيد المملكة.
وفيما يتعلق بسلك التعليم، نجد أن هذا القطاع قد تعهدته الدولة بالرعاية والاهتمام كعادتها كل عام.. وبالنظر للموازنات العامة للدولة في الأعوام الماضية، نجد أنه وعلى الرغم من مشكلات عجز الموازنة وصعوبة الظروف التي مرت بها المملكة خاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية، إلا أننا نجد أن الدولة قد نجحت في استمرارية الدعم الملحوظ لقطاع التعليم بكافة مراحله، ويتضح ذلك من خلال عدم المساس بقنوات التمويل الأساسية المخصصة للتعليم، وأن المتتبع لأرقام المبالغ التي رصدت لقطاع التعليم يدرك وبوضوح كيف قفزت تلك الأرقام من بضعة آلاف من الريالات خلال السنوات الأولى لتوحيد المملكة لتصل تلك الأرقام الى عشرات المليارات من الريالات خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالنظر لأرقام المبالغ التي رصدت لقطاع التعليم في الميزانية الجديدة للدولة، يدرك أنه قد تم تخصيص 25% من حجم اجمالي الموازنة العامة له، وذلك بتخصيص إنفاقي يزيد على السبعين ألف مليون من الريالات.
وفي مجال التعليم العالي تحديداً، يتضح توسع البنود المالية المخصصة لهذا القطاع في كافة أبوابه إضافة الى اعتماد مبالغ جديدة لانشاء 22 كلية جديدة ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، علماً بأنه سيتم توجيه برامج تلك الكليات الجديدة لتكون موائمة مع الاحتياجات التنموية للوطن وملبية لاحتياجات سوق العمل.
ختاماً، يبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الأعلى للتعليم، وسمو ولي العهد، وسمو النائب الثاني، لما يلقاه هذا القطاع من دعم ملحوظ على الرغم من التحديات والمصاعب التي واجهها اقتصادنا الوطني خلال السنوات الماضية.