دراسة تؤكد قوة الاتجاه الحكومي لدفع عجلة السياحة

قالت دراسة اقتصادية حديثة عن تنمية السياحة الداخلية في السعودية بأن قطاع السياحة في المملكة هو قطاع المستقبل.
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أن الاتجاه الحكومي على كافة مستوياته يتجه بقوه إلى تنمية هذا القطاع وجعله أحد الروافد والمنعطفات الأساسية لتحقيق عدد من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يأتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الوجه الحضاري للبلاد. وتتناول الدراسة التعريف بأهمية هذا القطاع ومردوداته مع التركيز على تنمية السياحة الداخلية بمنطقة الرياض باعتبارها العاصمة إلى جانب استيعابها لنحو عشرة آلاف موقع سياحي وتاريخي وأثري، فضلاً عن مكانتها المتميزة في عدد من المحافل الاقتصادية والصحية والثقافية والعمرانية، مما يجعلها مكاناً متميزاً للاستثمار السياحي بأنماطه المتعددة وخدماته المتميزة.
وتطرح الدراسة ضمن محتوياتها من واقع مرئيات أصحاب الأعمال والدراسات التي سبق إعدادها والتحاور البناء التي شهدته الفعاليات المرتبطة بتنمية السياحة والمشكلات والمعوقات التي تواجهها تنمية السياحة الداخلية مشيرة إلى أنها ما زالت تحتاج لحلول فعالة ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق الدور المأمول منه في تنمية القطاع السياحي سواء على مستوى المملكة بوجه عام أو مستوى الرياض بوجه خاص.
كما تنتهي الدراسة بتقديم عدد من التوصيات لدفع السياحة الداخلية وتنميتها وإبرازها كمكون رئيسي للموارد الاقتصادية.
وقد واجهت الدراسة مشكلة وجود بنيه سياحية غير مستغلة الاستغلال الأمثل بمدينة الرياض رغم توافر البنية التحتية والعلوية للسياحة مما جعل الدور الذي يقوم به القطاع السياحي لا يتوافق مع أهمية الوضع المتميز للرياض كعاصمة للمملكة.
واعتمدت الدراسة في منهجها البحثي على أسلوبين للإنجاز هما الأسلوب النظري بالاطلاع على المراجع والدراسات وأوراق العمل السابقة والتقارير والإحصائيات المعدة من قبل الجهات ذات العلاقة والتعرف على ما تضمنته من مؤشرات ومعلومات وتوصيات بالإضافة إلى الأسلوب التطبيقي الذي اعتمدت فيه على البحث الميداني في أحد الجوانب الرئيسية للدراسة وهي عوامل الجذب السياحي بمدينة الرياض من خلال استطلاع تم توزيعه على عينة من المنشآت بغرض التعرف على هذه العوامل والتوجهات العامة نحو السياحة الداخلية ومقارنتها بالتوجهات نحو السياحة الخارجية.
وأشارت الدراسة إلى تطور انتشار السياحة، حيث عرفت في العصور القديمة في العصر اليوناني والروماني والصيني لتحقيق أغراض التنزه والعلاج والتجارة وفي العصور الوسطى بغرض نشر الدعوة الإسلامية وممارسة التجارة وتنشيط حركة الاستكشاف حول العالم، أما في العصر الحديث فأصبحت السياحة ضرورة من ضروريات الحياة للترفيه ونشر الدعوة وللعلاج والتجارة ولممارسة الرياضة.
وتطرقت الدراسة إلى واقع القطاع السياحي في المملكة، حيث تنوعت الأنشطة السياحية في المملكة والتي يعدّ أهمها السياحة الدينية لوجود الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة والمساجد التي أقيمت في العقود الإسلامية الأولى، وهي ميزة تنفرد بها السعودية إلى جانب السياحة الموسمية التي تعتمد على التنوع المناخي في المملكة والسياحة الثقافية والتي تعتمد على الآثار التاريخية ومدلولات الحضارات القديمة ومنها المساجد والقصور والأبراج والسدود وآثار المدن والقرى القديمة إلى جانب السياحة الموسمية التي تعتمد على التنوع المناخي في المملكة والسياحة الثقافية والتي تعتمد على الآثار التاريخية ومدلولات الحضارات القديمة ومنها المساجد والقصور والأبراج والسدود وآثار المدن والقرى القديمة إلى جانب السياحة العلاجية والسياحة الرياضية والتجارية والسياحة الترفيهية.
وأكدت الدراسة على دور القطاع الخاص في تنمية السياحة الداخلية باعتباره محور عملية التنمية المستديمة لما يتمتع به من كفاءة إدارية وخبرة استثمارية وقدره تنافسيه تؤدي إلى توفير السلع والخدمات السياحية بأسعار تنافسيه إضافة إلى ما يمتلكه من رأس مال، ويعدّ بذلك مكملاً للدور الحكومي في دعم السياحة.
وأشارت الدراسة إلى ضعف مشاركة نسبة رأس المال المستثمر في القطاع السياحي إلى نسبته الاستثمار الخاص، حيث يبلغ 7.1% فقط على الرغم من وجود الإمكانات والمقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتناولت الدراسة كذلك أبرز إنجازات القطاع الخاص في تنمية السياحة الداخلية، حيث أشارت إلى زيادة أعداد الفنادق خلال العشر سنوات الماضية من 268 فندقاً إلى 531 فندقاً بنسبة 98%، كما زادت الطاقة الاستيعابية للفنادق من 22802 غرفة إلى 55050 غرفة بنسبة 141%، كما تم تأسيس بعض الشركات لإقامة المشروعات السياحية والخدمات المرتبطة بها في العديد من مناطق المملكة وإقامة سلسلة من المطاعم المتنوعة والمنتجعات الساحلية والقرى الترفيهية بعدد من مدن المملكة.
وتطرقت الدراسة إلى المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص لتفعيل السياحة الداخلية، مشيرة إلى عزوف بعض البنوك والمصارف عن تمويل المشروعات الاستثمارية السياحية وخصوصاً أنها من المشروعات طويلة الأجل والتي لا تحبذ البنوك توجيه القروض إليها إلى جانب عدم وجود صندوق حكومي متخصص لتمويل المشروعات السياحية على غرار صناديق التنمية الحكومية المتخصصة للقطاعات الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية.
كما تعد طول بعض الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتأسيس وإقامة المشروعات وعدم وضوحها من معوقات تفعيل السياحة إلى جانب عدم تمتع المستثمرين في القطاع السياحي ببعض التيسيرات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاعات الأخرى، الإعفاءات الجمركية والتعريفة المخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه إلى جانب عدم توافر المعلومات ودراسات الجدوى عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السياحة وضعف الأداء التسويقي والإعلامي عن السياحة والمشروعات السياحية في الداخل والخارج.
ومضت الدراسة في سرد المعوقات التي تواجهها القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التشابه والمحاكاة في إقامة المشروعات السياحية في منطقة واحدة يضعف من قدرتها التنافسية ويؤدي إلى خسارتها، وكذلك ارتفاع رسوم إيجار الأراضي التي تقام عليها المشروعات الاستثمارية في بعض المواقع وارتفاع تكاليف مستلزمات إقامة وتشغيل المشروعات السياحية بالمقارنة بنظائرها في بعض المشروعات.
وبينت الدراسة أوجه الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مشيرة إلى إقامة المدن السياحية المتكاملة واستراحات الطرق والنقل السياحي ورحلات البواخر والقوارب السياحية وإقامة المنشآت الطبية عالية التقنية وإنشاء مراكز التدريب المتخصصة في القطاع السياحي وتنمية الصناعات الحرفية التقليدية.
وتناولت الدراسة مقومات السياحة بالعاصمة الرياض من حيث البنية الأساسية وتعد أهم مكوناتها الطرق المعبدة ووسائل المواصلات والطاقة الكهربائية ومصادر المياه، خدمات الاتصالات إلى جانب البنية الاقتصادية في عدد من القطاعات ومنها قطاع الصناعة والزراعة والتجارة وقطاع المصارف.
كما تعد مراكز المعلومات والثقافة ضمن المقومات السياحية مثل مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، دارة الملك عبد العزيز، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مركز المعلومات بالهيئة الوطنية لحماية الحياة النظرية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض. كما تناولت الدراسة المعالم السياحية بالرياض وشملت المعالم الأثرية والتاريخية ومنها مركز الملك عبد العزيز التاريخي، المتحف الوطني، جامع الملك عبد العزيز، قصر المربع، برج الرياض واحة النخيل، المباني الطينية، وكالة الآثار والمتاحف قصر المصمم، جيل أبو مخروق، الدرعية القديمة، كهف برمة، موقع الثمامة، منطقة قصر الحكم، قصر طويق، قصر المؤتمرات، قاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
وأوصت الدراسة فيما يتعلق بتخطيط وتنظيم البرامج السياحية بضرورة تطوير وتنويع البرامج الخاصة بالأعياد والسعي لوضع الأسس التنظيمية المناسبة لها بالتوسع في أماكن تنظيمها وتنوع برامجها وإجراء دراسات تفصيلية للمشروعات والبرامج السياحية قبل إنشائها، والعمل على إيجاد آليات جديدة لجذب المستثمرين إلى جانب ضرورة التنظيم الجيد للمهرجانات وتنوع فعالياتها.
كما أوصت الدراسة بالتخطيط لإنشاء مشروعات سياحية غير نمطية تتوافق مع احتياجات الرياض لإقامة بحيرة صناعية يمتد عليها كورنيش وعمل حزام أخضر حول المدينة مع توفير كافة مرافق الترفيه والخدمات بهذه المشاريع، وتوفير قاعدة للمعلومات السياحية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار بشكل واقعي لتنفيذ مشروعات بجدية وقيام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بطرح فرص استثمارية في الأنشطة السياحية بالرياض وما يرتبط بها من خدمات إلى جانب إنشاء مركز التنشيط السياحي بإمارة منطقة الرياض يشارك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلون عن اللجنة السياحية بغرفة الرياض وغيرها من اللجان والجهات ذات العلاقة.
كما أوصت الدراسة بنوعيات البرامج والخدمات، مشيرة إلى ضرورة تضافر جهود الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية بتقديم خدمات وعروض متميزة، وعمل برامج سياحية متكاملة لزوار المدينة وإعطاء عناية كبرى لنمط السياحة العلاجية وتصميم برامج سياحية مستمرة طوال العام تراعي رغبات المواطنين والسائحين ووضع مستويات لجودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية.
كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات لتعزيز البنية التحتية تتمثل في الاهتمام بتطوير وصيانة البنية التحتية مثل الطرق السريعة بما يتناسب مع الضغط السياحي على العاصمة وارتفاع عدد السكان ومعدل نموهم، وإعطاء المزيد من الاهتمام والعناية لمواقع الآثار والمعالم السياحية الحديثة، والتوسع في إنشاء مسطحات خضراء في أحياء الرياض وحولها سعياً لتحسين البيئة وزيادة المنافذ الجمالية.