الاتهامات تتعلّق بإحراق منازل وعمليات اختطاف
الأمم المتحدة تحقق في اتهامات إريتريا لإثيوبيا بالتوغل في أراضيها

* أديس أبابا - رويترز:
اتهمت إريتريا القوات الإثيوبية بعبور الحدود الى داخل اراضيها واحراق ونهب منازل، ولكن مسؤولا كبيرا بالامم المتحدة قال انه لم ير اي دليل يؤيد هذه الادعاءات.
وفي علامة جديدة على التوتر بين الدولتين اللتين خاضتا حربا دامت عامين في أواخر التسعينيات قالت بعثة الامم المتحدة التي تراقب الحدود ان إريتريا أبلغتها بأن نحو 100 جندي إثيوبي عبروا الحدود الى داخل اراضيها في 27 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت إريتريا في بيان من موقعها على الانترنت ان الجنود الاثيوبيين أشعلوا النار في عشرة منازل ونهبوا السكان وخطفوا خمسة أشخاص اصيب اربعة منهم بجروح بالغة.. وقال اللواء راجيندر سينغ قائد بعثة الامم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا ان إثيوبيا نفت الاتهامات.. واضاف للصحفيين يوم الخميس (حلَّقت بنفسي بطائرة هذا الصباح فوق المنطقة التي زُعم وقوع الحادث بها لكنني لم أجد دليلاً على وجود منازل محترقة).
وقال سينغ ان الحادث المزعوم وقع في قرية إنديلي النائية وان فريقا من بعثة الامم المتحدة في طريقه اليها.
وتابع ان بعثة الامم المتحدة تعتزم تكثيف الاستطلاع الجوي لمنطقة الحدود حتى يمكن تفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وتتولى قوات الامم المتحدة مراقبة الجبهة الممتدة بطول الف كيلومتر لكنها لم تنتشر في كل منطقة بامتداد الحدود.
وتشير المزاعم الاريترية فيما يبدو الى تجدد التوتر بين البلدين اللذين اندلعت الحرب بينهما عام 1998 بسبب نزاع على الحدود.. وقتل نحو 70 الف شخص خلال الصراع.
وأعلن رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي الشهر الماضي ان بلاده قبلت (من حيث المبدأ) حكم لجنة مستقلة بشأن حدودها مع اريتريا مما زاد الآمال بوضع نهاية للنزاع.
ولكنه قال ايضا ان قرار لجنة الحدود جائر وظالم وان خطته تتضمن طلبا لاجراء حوار بخصوص الاسباب الاساسية للصراع وتطبيق الحكم الخاص بالحدود.
ورفضت اثيوبيا في السابق قبول حكم اللجنة بما في ذلك الجزء الخاص ببلدة بادمي التي قضت اللجنة بانها تتبع اريتريا والتي كانت الشرارة التي اشعلت الحرب.. وقالت إريتريا مراراً إنها لن تتنازل عن تنفيذ حكم اللجنة بالكامل.