الأمم المتحدة تتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في مثل هذا اليوم من عام 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحدد الحقوق الأساسية للإنسان التي يجب احترامها من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وكان المفكر والكاتب الكندي جون بيترز هو مفري هو صاحب المسودة الأساسية لهذا الإعلان الذي شارك في إعداد مشروعه عدد كبير من الكتاب والقانونيين والدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.
ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس له أي قوة قانونية إلا أنه شكل الأساس لاثنين من المعاهدات الدولية الملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهي المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية.
والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان، كما اعتبر هذا الإعلان مرجعاً أساسياً للكثير من قوانين حقوق الإنسان في دول العالم وتستند إليه الكثير من المحاكم الدستورية في دول العالم والباحثين الأكاديميين عن التعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي.
وتقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أكثر وثيقة تمت ترجمتها إلى أغلب لغات العالم.
وبعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة أخلاقية أكثر منها وثيقة قانونية اتجه المجتمع الدولي إلى التفكير في إنشاء محكمة الجزاء الدولية كمؤسسة عالمية معنية بمحاكمة هؤلاء الذين يتورطون في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان في دولهم أو دول الغير.
وقد وقع على معاهدة إنشاء هذه المحكمة اغلب دول العالم باستثناء عدد قليل على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.