فيما شدد على الالتزام بالشروط لترميم المباني التي بدون صكوك
م. المعلمي يوجِّه بإيقاف (الصب) في بحيرة الصرف وتحويله إلى محطة التنقية

* جدة - الجزيرة:
أعلن أمين محافظة جدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي عن توقف ضخ مياه الصرف الصحي في البحيرة الواقعة شرق محافظة جدة حيث سيتم ضخ المياه إلى محطة التنقية المنشأة حديثاً مباشرة .. وأشار معاليه إلى أنه تم التفاهم مع مقاولي الزراعة على تلبية احتياجاتهم من المياه المحلاة لاستخدامها في ري المزروعات ولضمان مياه على مستوى عالٍ من الجودة. وأضاف معاليه أن مياه الصرف الصحي سيتم توجيهها مباشرة إلى أحواض التنقية .. كما أوضح أن العمل جار لتجهيز محطة التنقية بالخمرة جنوب جدة وذلك سيساهم في إيقاف ضخ المياه في البحر، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء منتزه بري وملاعب للقولف بالقرب من البحيرة شرق الخط السريع بجدة .. وكان معاليه قد قام صباح أمس بجولة على البحيرة ومحطة التنقية تفقد خلالها مجريات العمل وأوضح معاليه أن:-
- إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي تبلغ طاقتها الاستيعابية (30.000)م3 يتم إعادة تدويرها إلى مياه صالحة لأغراض الري والزراعة.
- تسحباً لأي ترسبات أو انهيارات من هذه البحيرة فقد تم الانتهاء من تشييد سد بتكلفة (30) مليون ريال لحماية المدينة من أي طارئ لا قدر الله.
- تم تحويل خط سير المياه الصادرة من منصة ناقلات الصرف الصحي إلى مصبات المحطة وإغلاق منفذ دخول الناقلات إلى البحيرة.
- تم إلزام متعهدي ومقاولي الزراعة بالحصول على المياه المعالجة في محطة التنقية الموجودة بجوار البحيرة للحصول على مياه المحطة المعالجة معالجة ثلاثية خاصة بالأمانة لتصريف المنتج اليومي من المياه المكرره.
- تم تجهيز وسفلتة الطرق المؤدية إلى المحطة لتسهل مهمة الرمي والحصول على المياه المعالجة.
- تم البدء في إنشاء أحواض ترابية ذات سعة استيعابية عالية لتخزين الفائض من المياه المنتجة من المحطة.
- قامت الأمانة بتحديد أنابيب عرضية من حوض البحيرة الغربي المغذي للمحطة باتجاه البحيرة الغربية المغذية للمحطة وباتجاه البحيرة الرئيسية وذلك لتصريف الزائد من المياه إلى البحيرة الرئيسية.
إلى ذلك وجّه معالي أمين محافظة جدة المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي كافة الإدارات والجهات المعنية بالأمانة الالتزام بالضوابط اللازمة لإصدار تصاريح الترميم للمنشآت المقامة على مواقع بدون صكوك والتي تمت إعادة دراستها من قبل مختصين بالأمانة والتي تنص على السماح لأصحاب المباني التي لا يوجد صكوك شرعية عليها بإجراء الترميمات اللازمة على أن يتم الالتزام بمساحة المبنى وارتفاعه قبل ترميمه.