* حوار - بريدة - ماجد التويجري:
من الغرائب التي نسمعها بين الحين والآخر عن الزواج.. ان زوجة اشترطت مبلغ مائة ألف ريال كمؤخر.. ولكن هذا الشرط ذهب أدراج الرياح بعد زواجها، واستخرجت صكا بذلك من كتابة العدل بإسقاط المؤخر عن زوجها.
هذا بعض مما جاء في الحوار القصير الذي أجرته (شواطئ) مع المأذون الشرعي للأنكحة بمحافظة الخرج الشيخ نايف بن محمد القحطاني، الذي قال في بداية حديثه: إن العام الحالي 1425هـ يعتبر من أكثر الأعوام التي تكثر فيها الزواجات وهذا يبشر بالخير.
وأشار الشيخ القحطاني إلى أن المهور تعتبر من العوائق الأساسية أمام كل شخص مقبل للزواج خصوصاً المبالغ فيها كما حدث مع شاب مقبل على الزواج عندما طلب والد الزوجة مبلغا كبيرا قدره مائتا ألف ريال مهرا لابنته، والغريب ان الشاب وافق على المهر المطلوب وعند كتابة العقد طلبتُ ولي أمر الزوجة بأن يكون أكثر تسامحا ويخفض المبلغ وبعد إلحاج وافق وتنازل إلى مائة الف ريال أي النصف ومثل هذا الغلاء في المهور يتسبب في عزوف الكثير من الشباب عن الزواج.
وفي المقابل نجد ولله الحمد أكثر الناس في وعي.. وبعض القبائل بادرت بتحديد المهور فمثلاً البكر (40) ألف ريال والبعض (30) ألف ريال فيما الثيب حدد لها ما بين (30 - 25) ألف ريال. وأضاف ان هناك بعض أولياء الأمور يُضرب بهم المثل واذكر انني أثناء عقد قران زوجين وعند سؤال الزوج عن المهر المدفوع قال خمسون ألف ريال وتم تسليمها إلى والد الزوجة عندها سحب مبلغ 500 ريال وأرجع المتبقي إلى الزوج وقال: تكفي هذه مهرا والباقي معونة من عندي للزوج وزوجته مما أدخل الفرح والسرور في قلب الزوج وكان هذا الصنيع محل تقدير الجميع من الحضور.
لذا أوجه رسالة إلى كل أب أو ولي أمر بأن يكون ميسرا لا معسرا فالفتاة أمانة في عنق وليها وسوف يُسأل عنها يوم القيامة، كما يجب عليه أن يبحث لها عن الزوج المناسب الذي يكون لها عونا في الدنيا والآخرة بغض النظر عن جاهه وماله فالمال لا تساوي شيئا أمام سعادة أي زوجة فليخاف الله وان لا يجعل المرأة سلعة يتكسب من ورائها؟!!
وعرج الشيخ القحطاني بحديثه إلى شروط الزواج قائلاً: ان الكثير من أولياء أمور الزوجات أو الزوجات أنفسهن يكون لهم شروط معينة ومختلفة في نفس الوقت عند كتابة العقد وهذا لا بأس به على أن يكون وفق الشرع والأمر الجائز، وغالباً الشروط ما تكون اما بمواصلة التعليم أو بقائها على وظيفتها كذلك اشتراط منزل مستقل وغيرها من الشروط المتداولة والمعروفة عند البعض. مضيفا ان أغرب الشروط التي سمعها هو امتناع الزوج عن التدخين ومكمن الغرابة فيه ان الزوج رفض ذلك ولم يتم الزواج. كذلك من الشروط عدم ارجاع زوجته الأولى وهذا الشرط (باطل) لأنه ليس لها حق في ذلك. إضافة إلى شرط (طريف) وهو ان تأتي إلى أهلها كل أسبوع.
وأوضح ان الشرط الشرعي هو الامساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي عدم أذية الزوجة وعدم عضلها (التشديد) عليها.. والسكن في مسكن صالح لمثلها.
وتطرق الشيخ القحطاني إلى فصل آخر من فصول الزواج ألا وهو زواج المطلقة قائلاً: بعد توعية الناس وادراكهم للحياة وانخفاض نسبة الجهل تغيرت نظرة المجتمع (للمطلقة) وأصبح بعض الشباب يفضّل المطلقة على البكر لأنها اعرف بالحياة الزوجية، وأقدر على التعايش وأشد تمسكا من غيرها، وقد ارتفعت نسبة المقبلين على زواج المطلقة من شباب لم يتزوجوا من قبل.
وعن عودة المطلقة قال: بلا شك كثير حيث ان الزوج إذا طلق زوجته واحدة او اثنتين وبعد فترة ندم من الزوجين يعودان بعقد جديد. واذكر ان أحد الشباب تزوج بأخرى فذهبت زوجته الأولى إلى أهلها (زيارة) وهي في محل رضا عن زواج زوجها من أخرى.. فلما ذهبت إلى أهلها اقنعتها والدتها بطلب الطلاق حتى انه تم رفض استقبال زوجها سواء هاتفيا او حضوريا وهي الآن في حضن والدتها.
وعرج الشيخ القحطاني في حديثه إلى اشتراط مؤخر الصداق قائلاً: ليس من السنة المؤخر الذي يدفع عند الطلاق حيث انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم حسب علمي.. لكنه حق إذا اشترطت الزوجة ويجب الوفاء به.
وأشار في حديثه إلى أن زواج الأقارب قليل نظرا للمخاوف التي تطوله منها قطيعة الرحم.
وأكد في ختام حديثه أن مشاكل الكشف الطبي كثيرة حيث ان بعض الأسر ليس عندها علم بإلزاميته ووجوبه إلا يوم عقد القران أو قبله بيوم فيضعون المأذون في حرج.
| 
"شواطئ"