* الرياض - حازم الشرقاوي
لقد حصل قطاع التعليم والتدريب على 70.1 مليار ريال من الميزانية القادمة للدولة - 1425- 1426هـ المقدرة بنحو 280 مليار ريال أي تمثل حوالي 25% من إجمالي الميزانية العامة.
ومن المؤكد أن هذا التخصيص جاء من خلال إدراك القيادة في المملكة أن قطاعي التعليم والتدريب يحتاجان إلى المزيد من الأموال من أجل إيجاد جيل وطني يقود مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، من خلال تأهيل الشباب الحالي طبقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي تمهيداً لإحلاله محل العمالة الوافدة المقدر عددها بنحو 6 ملايين وافد، وقد اشاد العقاري السعودي المعروف خالد الشبيلي بتخصيص 70 مليار ريال للتعليم والتدريب، وقال: إننا في حاجة لرفع مستوى مخرجات التعليم في البلاد بما يتناسب واحتياجات القطاع الخاص، ودعا إلى ضرورة إعداد خطط خمسية طويلة الأجل ومتكررة للنهوض بالتعليم والتدريب، فيما بارك المخصص في قطاع التدريب والتأهيل المهندس عبد العزيز العواد بمنح قطاع التعليم والتدريب 25% من ميزانية الدولة القادمة، وأكد أن التحدي المستقبلي الحقيقي يتركز في إيجاد جيل مسلم متمسك بعقيدته قادراً على مواكبة تحديات عصر العولمة، لأن المرحلة القادمة ستزال فيها كافة الحواجز بين البلدان وسيكون الإنسان مثل السلعة، فالشخص المؤهل والمواكب للتحديات سيكون مثل العملة النادرة تبحث عنه الشركات والمؤسسات في كل مكان.
المشاريع الجديدة
وخصصت الميزانية حوالي 75.5 مليار ريال لمشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، إن تحديد مبلغ 75.5 مليار ريال للمشاريع الجديدة والقادمة يؤكد أن المملكة مستمرة في تنمية قدراتها الاقتصادية ودعم بنيتها التحتية في كافة المجالات لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد وللنهوض بمستوى اقتصادها في كافة المجالات، وهو ما يؤكده وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي أن المملكة تسير إلى الأمام في تنفيذ مشاريعها القائمة مع إنشاء مشاريع جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتثري الاقتصادي المحلي واكد العلمي أن الميزانية الحالية تواكب صدور العديد من الأنظمة واللوائح التي تساهم في تطوير قطاع الأعمال في المملكة مما يساهم في تنويع مصادر الدخل.
وأوضح رجل الأعمال المعروف عبد العزيز الجاسر أن تدعيم المشاريع القائمة والمستقبلية بمبلغ 75.5 مليار ريال تمثل أكثر من ربع ميزانية الدولة تتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة التي ستشهدها المملكة بعد توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ونحن كسعوديين بدأنا ندخل منتجاتنا في الأسواق الأوروبية فقمنا في شركتنا بافتتاح فرعين لمنتجاتنا في كل من باريس ولندن لبيع العود والعطور الشرقية.
العقارات
أما نصيب القطاع العقاري فكان عبارة عن 9 مليارات ريال لصندوق التنمية العقارية والذي يعد أكبر مبلغ يحصل عليه الصندوق منذ تأسيسه، وقد جاءت الزيادة بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز برفع ميزانية الصندوق إلى 9 مليارات ريال بهدف الحد من قائمة الانتظار الطويلة للراغبين في الحصول على قروض من الصندوق، وقد كان للعقاري خالد الشبيلي التعليق التالي: إن صندوق التنمية العقارية نأمل أن يتحول إلى بنك عقاري مستقل يدار بطريقة اقتصادية، أي يكون حسب المستفيد من البنك وقدرته على السداد، بحيث يخدم الصندوق جميع الأجيال الحالية والمستقبلية.
الزراعة والمياه
وقد كان نصيب قطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية 19.2 مليار ريال وهو ما يوضح أن الحكومة مستمرة في تدعيم قطاعات المياه والزراعة والبنى التحتية، لأن الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد، وقد كان الدعم واضحاً خلال الميزانية الحالية بعد ان تم زيادة المدفوع لإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية.
الاتصالات
يؤكد تخصيص 8.8 مليارات ريال للنقل والاتصالات أهمية هذين القطاعين في التنمية وإدخال أحدث التقنيات العالمية في كافة المجالات فأوضح رجل الأعمال المتخصص في قطاع الاتصال عبد الرحمن بن محمد الرشيد السليم أن قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية والرئيسية في أي دولة في العالم والمملكة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، وقال السليم: إن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات دخل في كافة المجالات.
| 
"الاقتصادية"