الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا

في مثل هذا اليوم من عام 1905 أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قانونا يفصل بين الكنيسة والدولة ويؤكد الطابع العلماني للدولة الفرنسية. وجاء صدور هذا القانون بعد عدة قرون من الصراع بين رجال الكنيسة والتيارات العلمانية في فرنسا وأوروبا بهدف إلغاء أي تأثير للمؤسسة الدينية على الحكم.
وكان عصر النهضة الأوروبية الذي بدأ في القرن الرابع العشر الميلادي قد شهد جهودا نشطة من أجل الحد من نفوذ الكنيسة التي كانت القوة الرئيسية المسيطرة على مختلف مناحي الحياة في أوروبا خلال العصور الوسطى. وبالفعل نجح العلمانيون في تقليص نفوذ الكنيسة على الحكم بنسبة كبيرة للغاية، ولم يعد الملوك ظل الله على الأرض كما كانت الكنيسة تردد ولم تعد مباركة الكنيسة للملوك ضرورة لمنح حكمهم الشرعية.
ومع بداية القرن العشرين تزايدت النزعة المناهضة للكنيسة ودورها في الحياة العامة في أغلب الدول الأوروبية.
وأصدرت فرنسا قانون فصل الكنيسة عن الدولة في ديسمبر عام 1905. ونص القانون على حظر إعلان الدولة أن دينا ما هو الدين الرسمي لها أو تقديم تمويل للمؤسسات الدينية لدين معين.
وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا في فرنسا في ذلك الوقت. ولكن الحكومة الفرنسية قالت إن هذا القانون يؤكد الطبيعة العلمانية للدولة بحيث لا تتدخل الحكومة في الدين ولا يتدخل الدين في الحكم.
في الوقت الذي يؤكد حرية الاعتقاد الديني دون ممارسة أي تمييز ضد أي إنسان على أساس معتقداته الدينية.