الشورى يسدل الستار على نظام مكافحة المخدرات.. ويبقي السجن بدلا من القتل

* الجزيرة - الرياض - خاص:
يغلق مجلس الشورى الأحد المقبل (29 شوال الحالي) ملف مشروع النظام الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، باقتراعه على توصيات لجنة الشؤون الأمنية التي يرأسها عضو المجلس شبيلي بن مجدوع القرني، بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها، إزاء الملحوظات التي طرحها الأعضاء على المشروع في جلسات ماضية، ويتهيأ المجلس بعد ذلك لرفع مشروع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء ومرجعا لمجلس الشورى.
وعلمت (الجزيرة) من مصدر موثوق أن اللجنة أجرت بعض التعديلات على مواد هذا النظام، نجمت عن مداخلات عدد كبير من الأعضاء، فيما أبقت على رفضها اقتراح وزارة الصحة، منح بدل الصيادلة وفنيي الصيدلية عهدة مخدرات في حدود (30%) من الراتب الأساسي للموظف.
كما أبقى المشروع عقوبة السجن خمس عشرة سنة، بدلا من عقوبة القتل لمن روج المخدرات للمرة الأولى، مع غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال، والسجن خمسا وعشرين سنة مع غرامة مئة وخمسين ألف ريال، إذا عاد الجاني لارتكاب جريمة المخدرات، أو كان موظفا عاما، أو مستخدما، أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وطبقا للمصدر، فإن مشروع النظام يكرس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م التي وافقت عليها المملكة، وأصدرت وزارة الداخلية لائحة تنفيذية لها، والتزم المشروع كذلك بالمستجدات على مستوى التشريع الدولي، والوسائل القانونية الفعالة، للتعاون الدولي الداعي للقضاء على الاتجار غير المشروع، وما تضمنه من أحكام.