* الرياض - واس:
صدر امس الأربعاء بيان من وزارة المالية يستعرض النتائج المالية للعام المالي 1424 - 1425هـ والملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1425 - 1426هـ وتطورات الاقتصاد الوطني فيما يلي نصه: أولاً: النتائج المالية للعام المالي 1424 - 1425هـ : يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1424 - 1425هـ 393.000.000.000 ثلاث مئة وثلاثة وتسعين ألف مليون ريال، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1424-1425هـ - 295.000.000.000مئتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها - 65.000.000.000خمسة وستون ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية.
وكان ذلك نتيجة ارتفاع في بعض المصروفات الطارئة ولتغطية الجوانب الأمنية وتشمل تكاليف شغل عدد من الوظائف، والبدلات والعلاوات الإضافية نتيجة رفع الحالة الأمنية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية، ومكافأة راتب شهرين التي أُقر صرفها للعسكريين، إضافة لزيادة المدفوع لإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات السامية بتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة.
ولا تشمل المصروفات المشار إليها راتب الشهر الثالث عشر - ذي القعدة من عام -1425 الذي يمثل الفرق بين أيام السنة الهجرية والسنة المالية، حيث سيتم صرفه من اعتمادات السنة المالية 1424-1425.
وسيتم تخصيص ما تبقى من إيرادات السنة المالية الحالية 1424 - 1425هـ لتسديد جزء من أصل الدين العام بعد اقتطاع مبلغ - 41.000.000.000 واحد وأربعين ألف مليون ريال للصرف على المشاريع التي صدرت التوجيهات السامية بتمويلها من فائض الميزانية وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض من 660.000.000.000 ست مئة وستين ألف مليون ريال في بداية العام المالي الحالي إلى حدود 614.000.000.000 ست مئة وأربعة عشر ألف مليون ريال.
ثانياً.. الميزانية العامة للسنة المالية 1420- 1426..
بناءً على التوجيهات السامية تم إعداد الميزانية وروعي فيها الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية.
وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص.
كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي 1426-1425:
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 280.000.000.000 مئتين وثمانين ألف مليون ريال.
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 280.000.000.000مئتين وثمانين ألف مليون ريال.
ثالثاً.. الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1425 - 1426..
تضمنت الميزانية للعام المالي 1425 - 1426هـ برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي 75.500.000.000.000 خمسة وسبعين ألف وخمس مئة مليون ريال وفي ما يلي استعراض لأبرز اعتمادات الميزانية العامة للدولة المخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية:
1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 70.100.000.000 سبعين ألفاً ومئة مليون ريال.
ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي 14.650.000.000 أربعة عشر ألف وست مئة وخمسين مليون ريال.
ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء -1420- مدرسة جديدة للبنين والبنات نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء البالغ عددها حوالي - 2260 - مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل -2000- مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء وتجهيز - 22 - كلية في الجامعات، واستكمال خدمات البنية الأساسية في المدن الجامعية الجديدة في بعض الجامعات، وإنشاء المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، والمرحلة الثانية من مركز الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء أربعة مستشفيات جامعية جديدة وإضافات وتحسينات لبعض المستشفيات الجامعية القائمة، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات.
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني وبناء على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل فسيتم الاستمرار بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز - 10 - كليات تقنية جديدة، و- 26 - مركز تدريب مهني جديد، وإنشاء مبان جديدة لاستبدال - 6 - مراكز مهنية قائمة، وإقامة - 19 - منشأة فنية وتدريبية مختلفة، إضافة إلى افتتاح وتشغيل -5- كليات تقنية جديدة و - 11 - أحد عشر مركز تدريب مهني جديد.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 27.100.000.000 سبعة وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال.
أما المشاريع الجديدة في هذا القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها 4.600.000.000 أربعة آلاف وست مئة مليون ريال وتشمل إنشاء وتجهيز 420- مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ 1.500.000.000 ألف وخمس مئة مليون ريال، وإنشاء 23- مستشفى تبلغ سعتها السريرية - 3150 - سريرا تبلغ تكلفتها 1.650.000.000 ألف وست مئة وخمسين مليون ريال إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة.
الجدير بالذكر أنه يجري حالياً تنفيذ - 62 - مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي - 7000 - سرير وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة -20- في المئة لتصل إلى أكثر من - 40.000 سرير ومن تلك المستشفيات -11- مستشفى بسعة سريرية تبلغ 1150سريرا سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام القادم.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل، ومباني لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
يبلغ المخصص لهذا القطاع 10.650.000.000 عشرة آلاف وست مئة وخمسين مليون ريال.
وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحسين وتطوير الخدمات وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الإجمالية حوالي 7.200.000.000 سبعة آلاف ومئتين مليون ريال والتي تشمل مشاريع لتنفيذ التقاطعات والأنفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطىء البحرية بمختلف مناطق المملكة.
4- النقل والاتصالات: بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 8.850.000.000 ثمانية آلاف ووثمان مئة وخمسين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 6700 كيلو متر وتبلغ تكاليفها حوالي 7.000.000.000 سبعة آلاف مليون ريال، منها استكمال ازدواج طريق الطائف - أبها، واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير واستكمال ازدواج طريق الهدا - الكر وازدواج طريق الهفوف - خريص وامتداد طريق الرياض - الدمام السريع حتى التقائه بالكورنيش - الدائري بالدمام - واستكمال الطريق الدائري بالرياض - الضلع الشمالي الغربي- والطريق الدائري بالأحساء.
مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة يزيد مجموع أطوالها عن -8000- كيلو متر.
ويجري حالياً تنفيذ ما يقارب 10.600 كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع - الجوف - حائل - القصيم - واستكمال امتداده إلى الحديثة ضمن الميزانية الجديدة، وازدواجات طريق جدة - جازان الساحلي، والجزء الشمالي من الطريق الساحلي الغربي - ينبع - ضباء - شرما - وطريق الشمال عرعر - طريف - القريات وطريق الرياض - الحوطة - الخماسين - خميس مشيط وطريق تبوك - تيماء - المدينة المنورة وطريق خميس مشيط - نجران وطريق الهفوف - سلوى - البطحاء علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي 50.000 كيلو متر.
كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى بتكاليف تبلغ حوالي 1.400.000.000 ألف وأبعة مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء والخطوط الحديدية وأنظمة الاتصالات والمراقبة الملاحية الجوية والمرحلة الأولى من تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتحسين بعض مرافق المطارات وتطوير الخدمات البريدية.
5 - المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية: بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى 19.200.000.000 تسعة عشرة ألفاً ومئتين مليون ريال وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ تكاليفها حوالي 17.200.000.000 سبعة عشرة ألفاً ومئتين مليون ريال منها 3.500.000.000 ثلاثة ألف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه و 4.100.000.000 أربعة آلاف ومئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي و 9.600.000.000 تسعة آلاف وست مئة مليون ريال لمشاريع تحلية المياه.
كما أنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي 29.000.000.000 تسعة وعشرين ألف مليون ريال.
وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية - الجبيل - 2 -
المرحلة الأولى - وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف تبلغ حوالي 2.000.000.000 ألفين مليون ريال علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ - 87 - مليون متر مربع.
أما في قطاع الزراعة فتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ووحدات بيطرية ومنتزهات وطنية ومشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية وإنشاء مطاحن للدقيق في بعض المناطق صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية..
بناء على التوجيهات السامية سيتم في ميزانية العام المالي 1425 - 1426هـ زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9.000.000.000 تسعة آلاف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ 2.000.000.000 مئتين ألف مليون ريال.
إضافة إلى ذلك ستُواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، وستساهم هذه القروض - بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1425 - 1426هـ 10.000.000.000 عشرة آلاف مليون ريال.
كما تضمنت الميزانية مبالغ إضافية لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.
رابعاً.. تطورات الاقتصاد الوطني..
1 - الناتج المحلي الإجمالي..
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1424 - 1425 - 2004م وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 931.800.000.000 تسعة مئة وواحد وثلاثون ألفاً وثمان مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته - 16.9- في المئة.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته - 5.3- في المئة.
ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته28.2 في المئة بالأسعار الجارية.
ويُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبته 6.7 في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة 5.7 في المئة بالأسعار الثابتة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى6.4 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 7.8 في المئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.4 في المئة، وفي نشاط التشييد والبناء 5.7 في المئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.9 في المئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 34.2 في المئة بالأسعار الجارية و43.6 في المئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 - المستوى العام للأسعار..
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1424-1425 -2004م - بنسبة 2في المئة عمَّا كان عليه في عام 1423-1424 - 2003م - وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته -1- في المئة في عام 1424- 1425 - 2004م - مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 - ميزان المدفوعات: تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1424-1425 - 2004م- سيحقق فائضاً مقداره - 193.200.000.000مئة وثلاثة وتسعين ألف ومئتين مليون ريال مقارنة بفائض مقداره 105.200.000.000مئة وخمس آلاف ومئتين مليون ريال للعام 1423 - 1424 - 2003م - بزيادة نسبتها 83.7 في المئة.
أما الصادرات غير البترولية فيُتوقع نموها بنسبة 23.8 في المئة لتبلغ حوالي 51.000.000.000 واحد وخمسين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته 11.3 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي..
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال.
فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 1425-1424 - 2004م- نمواً نسبته 9.6 في المئة مقارنة بنمو نسبته 4.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 10.1 في المئة، كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 26.3 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 12.9 في المئة لتصل إلى 53.100.000.000 ثلاثة وخمسين ألفاً ومئة مليون ريال.
5 - تطورات أخرى..
تم خلال العام المالي الحالي اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي..
أ - بدأت هيئة سوق المال بمزاولة أعمالها وتم الترخيص بطَرح -20- في المئة من أسهم شركة اتحاد اتصالات للاكتتاب.
كما سبق ذلك طرح جزء من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات للاكتتاب العام.
كما سيتم قبل نهاية هذا العام طرح معظم أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني للاكتتاب العام.
ب - صدور التصنيف الائتماني للمملكة لعام 2004م بدرجة - ايه من مؤسسة - فيتش - كما حصلت المملكة للعام الثاني على التوالي على درجة - ايه + - بالنسبة للعملة المحلية ودرجة - ايه - بالنسبة للعملة الأجنبية من مؤسسة ستاندرد آند بورز.
ويأتي هذا التصنيف من مؤسستين مستقلتين تعتبران من أكبر هيئات التصنيف العالمية وأكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية ومصداقيتهما المهنية كما أنه مبني على معلومات كاملة وفرت لمؤسستي التصنيف عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمملكة ومقابلات شخصية مع عدد كبير من المسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة إضافة إلى معلومات كثيرة تستقيها مؤسستا التصنيف من جهات أخرى مستقلة خارج المملكة ج - فيما يتعلق بسوق الأسهم المحلية فقد واصل المؤشر العام للأسهم ارتفاعه ليسجل بنهاية يوم 23 - 10 - 1425هـ الموافق 6 - 12 - 2004م حوالي - 7900 - نقطة مقابل - 4400 - نقطة في بداية السنة المالية 1424 - 1425 - 2004م- بنسبة زيادة بلغت - 80 - في المئة، وهي تُعد من أعلى النسب في أسواق الأسهم العالمية.
د - استكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام ضريبة الدخل على المستثمرين الأجانب، ونظام الاستثمار التعديني، واللوائح التنفيذية لنظام إمدادات الغاز وتسعيرة، والقواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية، ونظام مكافحة التستر، ولائحة المقابل المادي لاستخدام الترددات في المملكة.
هـ - تحويل المديرية العامة للبريد إلى (مؤسسة البريد السعودي) الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة منها على سبيل المثال خدمة (التوزيع محل الإقامة).
و - توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية بلغ عددها حوالي - 2850 - عقدا بتكاليف بلغت حوالي 38.000.000.000 ثمانٍ وثلاثين ألف مليون ريال.
ز - افتتاح معمل فرز ومعالجة الغاز في حرض، وسيعزز هذا المعمل بالإضافة إلى معمل فرز ومعالجة الغاز بالحوية الذي تم افتتاحه في العام الماضي دور المملكة في إنتاج الغاز واستغلاله في الصناعات البتروكيماوية وقطاعي المياه والكهرباء.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
| 
"محليــات"