* الرياض - واس:
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله- أقر مجلس الوزراء في جلسته الخاصة التي عقدها برئاسته -أيده الله- بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شوال للعام 1425هـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 1425- 1426هـ؛ حيث قدرت الإيرادات العامة الدولة بمبلغ (280.000.000.000) مائتين وثمانين ألف مليون ريال. فيما حددت النفقات العامة بمبلغ (280.000.000.000) مائتين وثمانين ألف مليون ريال.
أعلن ذلك معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة. وأوضح معاليه أن الجلسة استهلت بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- إلىالمجلس الكلمة التالي نصها، وألقاها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذعبد العزيز السالم.
*****
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواني المواطنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بركة الله يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1425 - 1426هـ التي يبلغ حجمها (280.000.000.000) مائتين وثمانين ألف مليون ريال بزيادة عن ميزانية العام المالي 1424 - 1425هـ بلغت (50.000.000.000) خمسين ألف مليون ريال، والتي تتزامن مع بداية خطة التنمية الثامنة وما تحمله من برامج تنموية تهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني ونموه وتحقيق التنمية الشاملة.
وقد حرصنا على إعطاء الأولوية لاستثمار النمو الملحوظ في الإيرادات العامة للإسراع بإنجاز كل ما من شأنه توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودفع مسيرة التنمية مع استمرار إعطاء الأولوية لتخفيض حجم الدين العام. وباعتبار الميزانية العامة للدولة الأداة الأساسية لتحقيق ذلك فقد أعدت بحيث تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكوميةولمواصلة تحديث وصيانة المعدات والمرافق والمحافظة عليها وإكمال ما بُدئ في تنفيذه من مشاريع، كما تتضمن مشاريع تنموية وخدمية جديدة تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية ودور القطاع الخاص فيها، ويصل ما اعتمد من مشاريع جديدة إلى ما يقارب ضعف ما اعتمد بميزانية السنة المالية الماضية، مع أن تلك الميزانية كانت حافلة بالمشاريع التنموية والخدمية وروعي في اعتمادها التوزيع المتوازن بين احتياجات مناطق المملكة. وقد بلغ ما اعتمد للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني ما نسبته (25) خمسة وعشرون بالمائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة وبهدف تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتنويع وتطوير مخرجاتها بما يوائم متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين. اعتمد في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة، من أبرزها إنشاء وتجهيز (1420) مدرسة للبنين والبنات، ودعم التعليم العالي بإنشاء وتجهيز مبنى (22) كلية، و (4) مستشفيات جامعية، وإنشاء وتجهيز (61) منشأة تعليمية وتدريبية (تقنية وفنية ومهنية).
وامتداداً للبرنامج الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الأولية التي تسهم بشكل كبير -بإذن الله- في الحفاظ على الصحة والتعامل مع الأمراض بوقت مبكر تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة وصل عددها إلى (420) مركزاً (أي حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد لها بميزانية السنة المالية الماضية)، كما تضمنت إنشاء (23) مستشفى جديداً وتأثيث وتجهيز وتوسعة وتحديث وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.
كما تضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير الخدمات البلدية ودعم القطاع الزراعي، وشملت تطوير تقنية المعلومات في الحكومة، واعتمد تنفيذ شبكات الطرق التي يصل مجموع أطوالها في الميزانية الجديدة إلى (6700) ستة آلاف وسبعمائة كيلومتر، وبلغ ما اعتمد لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والسدود أكثر من سبعة عشر ألف مليون ريال.
أسأل الله -جل وعلا- أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة للوطن والمواطن، وأن يديم على الجميع الأمن والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن الملك المفدَّى أوضح أن الميزانية الجديدة قد تضمنت برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي خمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة مليون ريال (75.500.000.000). وقال رعاه الله: إنه قد روعي عند إعداد الميزانية الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر؛ مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية.
وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي؛ حيث اشتملت على مشروعات تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة، وستساعد هذه المشروعات -بإذن الله- على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص، كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات.
وأضاف معاليه أنه بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة سبعين ألفاً ومائة مليون ريال (70.100.000.000).
وأوضح الوزير الفارسي أنه من منطلق ما توليه الحكومة من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشروعات تبلغ حوالي أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسين مليون ريال (14.650.000.000).
أما ما يخص الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو سبعة وعشرين ألفاً ومائة مليون ريال (27.100.000.000).أما المشروعات الجديدة في القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها أربعة آلاف وستمائة مليون ريال (4.600.000.000)، وتشمل إنشاء وتجهيز أربعمائة وعشرين مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف بلغت ألفاً وخمسمائة مليون ريال (1.500.000.000)، وإنشاء ثلاثة وعشرين مستشفى تبلغ سعتها السريرية ثلاثة آلاف ومائة وخمسين سريراً (3.150) تبلغ تكاليفها ألفاً وستمائة وخمسين مليون ريال (1.650.000.000)
وفيما يخص الخدمات البلدية بيَّن رعاه الله أن المخصص لهذا القطاع يبلغ عشرة آلاف وستمائة وخمسين مليون ريال (10.650.000.000).
وحرصاً على تحسين وتطوير الخدمات، وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع، تضمنت الميزانية اعتماد مشروعات جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الإجمالية حوالي سبعة آلاف ومائتي مليون ريال (7.200.000.000)، وتشمل مشروعات لتنفيذ التقاطعات والأنفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية
إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشروعات التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية بمختلف مناطق المملكة.
وفي مجال النقل والاتصالات قال خادم الحرمين الشريفين: إن مخصصات هذا القطاع بلغت ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسين مليون ريال (8.850.000.000) شملت اعتماد مشروعات طرق جديدة وسريعة ومزدوجة ومفردة تقارب أطوالها ستة آلاف وسبعمائة كيلومتر (6.700) وتبلغ تكاليفها حوالي سبعة آلاف مليون ريال (7.000.000.000).
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى تسعة عشر ألفاً ومائتي مليون ريال (19.200.000.000).
واهتماماً بتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتقنية ومحطات لتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي سبعة عشر ألفاً ومائتي مليون ريال (17.200.000.000)، منها ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال (3.500.000.000) لمشروعات تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه، وأربعة آلاف ومائة مليون ريال (4.100.000.000) لمشروعات محطات المعالجةوشبكات الصرف الصحي، وتسعة آلاف وستمائة مليون (9.600.000.000) لمشروعات تحلية المياه، كما أنه يجري حالياً تنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي تسعة وعشرين ألف مليون ريال (29.000.000.000).
وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تضمنت الميزانية مشروعات جديدة في مدينتي الجبيل وينبغ الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية. وفيما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية سيتم في ميزانية هـذا العام 1425 - 1426هـ زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة آلاف مليون ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ ألفي مليون ريال.وستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1425 - 1426هـ عشرة آلاف مليون ريال (10.000.000.000).
وفيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الوطني فمن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1424 - 1425ه - 2004 م وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة تسعمائة وواحداً وثلاثين ألفاً وثمانمائة مليون ريال (931.800.000.000) بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً بنسبة (16.9) في المائة.أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته (5.3) في المائة.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبته (6.7) في المائة بالأسعار الجارية وبنسبة (5.7) في المائة بالأسعار الثابتة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة لها نمواً إيجابياً.. إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.4) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (7.8) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.5) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (7.5) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4.9) في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي ستمول من فائض الميزانية، والتي سبق أن صدر فيها أمر سام كريم باعتماد مبلغ 41 ألف مليون ريال فهي إضافة لما اعتمد إنفاقه على المشاريع في ميزانية هذا العام.
وقال معالي الوزير الفارسي في ختام بيانه: لقد حث خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جميع المسؤولين وبخاصة المرتبطة قطاعاتهم وأجهزتهم بالخدمات التي تمس المواطن والمواطنين على تيسير أداء قطاعاتهم وتلمس احتياجات المواطنين بما يحقق تقديم أفضل الأداء بمشيئة الله تعالى.
| 
"محليــات"