* الرياض - سلطان المواش:
أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي للموارد المائية والبيئة الجافة الذي اختتم أعماله بجامعة الملك سعود أمس الأربعاء بالعمل على إنشاء برامج أكاديمية على مستوى الدراسات العليا لتأهيل كوادر متخصصة في مجالات المياه والاستشعار عن بعد وبتوحيد جهود الباحثين والمسؤولين عن إدارة الموارد المائية ومناشدة المنظمات الاقليمية والدولية لدعم تطبيق البحوث المختلفة بصفة دائمة ومنتظمة مع المشاركين في البرامج العالمية المعنية بمجالات المياه والبيئة في المناطق الجافة.
كما أوصوا بتشجيع استخدام التقنيات الاقتصادية في حصاد المياه والشحن الصناعي وتحلية مياه البحر كتقنية مساندة لتنمية مصادر المياه في المناطق الجافة بجانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في ري الزراعات الزيتية وفي معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في زراعة الغابات وبعض المحاصيل الزيتية لأغراض صناعية.
هذا وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في جامعة الملك سعود خلال الفترة من الأحد 22 -10 - الأربعاء 25-10 بمشاركة علماء وباحثين مرموقين من داخل المملكة وخارجها ولهم مكانتهم العلمية العالمية، وقدموا ضمن جلسات المؤتمر حوالي 92 بحثاً تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتنمية موارد المياه والمحافظة عليها والبحث عن مصادر جديدة.
وتزامن عقد المؤتمر مع توزيع جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه على الفائزين في افرعها الخمسة بدوراتها الأولى، وتشرف الفائزون بتسلم جوائزهم من سموه الكريم في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مساء الأحد 22-10 بجامعة الملك سعود.
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله برفع برقية شكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته على عقد المؤتمر، وبرفع برقية شكر أخرى لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على تبني سموه لفكرة الجائزة ودعمه للمؤتمر المصاحب لها وبرفع برقية شكر ثالثة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لفعاليات الجائزة والمؤتمر ثم برفع خطاب شكر لجامعة الملك سعود على تنظيمها واستضافتها للمؤتمر.
وقامت بإعداد وصياغة التوصيات لجنة خاصة برئاسة الدكتور أحمد العمود وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز الحامد والدكتور ابراهيم المعتاز والدكتور أحمد الفرحان والدكتور عبداللطيف السباعي.
وتضمنت التوصيات:
* التأكيد على الإدارة المتكاملة للموارد المائية على أسس مستدامة تراعي حاجة الأجيال القادمة من المياه - مع ضرورة توحيد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمياه والبيئة لدى الجهات المتعددة في نظام متكامل يشمل وضع ضوابط لترشيد استهلاك المياه في الأغراض المختلفة.
* العمل على نشر الوعي الثقافي والتطبيقي لدى المزارعين من أجل استخدام المخلفات العضوية في تخصيب الأراضي الرملية بالمناطق الجافة مع ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات لارتباطها المباشر بصحة الإنسان وتلوث المياه الجوفية.
* أهمية إنشاء آبار مراقبة بالمناطق الجافة لمتابعة حالات تلوث المياه الجوفية - والعمل من أجل حماية الآبار من الملوثات المختلفة.
* إنشاء قاعدة معلومات للأنظمة البيئية تشمل كل ما يتعلق بالتنوع الإحيائي بالبيئة الجافة.
* الاستفادة من الأنظمة الحيوية في تحسين البيئة كاستخدام رواسب الطين الطبيعية في تحسين التربة وإزالة الملوثات من المياه.
* ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لنظم الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة الجفاف والتصحر ومتابعة التغيرات المتلاحقة في النظم البيئية المختلفة من أجل وضع الحلول المناسبة لها في الأوقات المناسبة.
* إجراء مسوحات شاملة للأنواع الفطرية ووضع آلية للتقييم المستمر لحالتها في بيئاتها الطبيعية.
* إجراء مسوحات شاملة للأنواع الفطرية ووضع آلية للتقييم المستمر لحالتها في بيئاتها الطبيعية.
* اعتماد استراتيجية تعنى بإنشاء وإدارة متنزهات طبيعية تدعم دور المحميات في المحافظة على الأنواع الفطرية ونشر الوعي البيئي.
* إنشاء بنك بذور للمحافظة على الأصول الوراثية للأنواع النباتية وإسهامها في إكثار الغطاء النباتي في بيئاته الطبيعية.
* العمل على إنشاء برامج أكاديمية على مستوى الدراسات العليا لتأهيل كوادر متخصصة في مجالات المياه والاستشعار عن بعد.
|