وزير الاقتصاد والتخطيط:
هذا الحجم من الانفاق يسهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات خطة التنمية الثامنة

من جانبه أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط د.خالد بن محمد القصيبي أن الجميع يدرك أهمية الميزانية السنوية للدولة في الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين وللشركات ولرجال الأعمال ولجميع المؤسسات الحكومية فالميزانية بما ترصده من موارد مالية ضخمة للانفاق العام في المجالات المختلفة، وما تتضمنه من قواعد واجراءات عمل لتنظيم المالية العامة وعلاقتها بالمؤسسات والشركات والمواطنين، تعكس حجم الجهود الحكومية وفاعليتها ليس فقط في تسيير الشؤون الإدارية والمالية الحكومية، بل وأيضاً تعكس الاستمرار في تمويل الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية العامة.وقال معاليه إن السياسية المالية للمملكة، وأدواتها الرئيسية هي الميزانية السنوية، تستهدف أيضاً المساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية لإقامة البنية الأساسية وصيانتها، ولتوسيع الخدمات العامة وتطويرها كجزء من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية. كذلك تساهم ميزانية الدولة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة، في تعزيز العدالة الاجتماعية عند تقديم الخدمات العامة، والتخفيف من أعباء المواطنين المعيشية من ذوي الدخول المنخفضة. ومن السمات البارزة في الميزانية العامة للدولة للعام القادم 1425 - 1426هـ تحقيق التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، الأمر الذي سيساعد في تحقيق درجة عالية من الاستقرار الاقتصادي من جهة، ويسهم في تخفيض الدين العام من جهة ثانية.