لدعمها بالوظائف التخصصية
الشورى يطالب بميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام

* الجزيرة - خاص:
أوصت لجنة الأنظمة والادارة والعرائض في مجلس الشورى، بميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام، ضمن الميزانية العامة للدولة، ودعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية، بما يتناسب وحجم المسؤوليات المناطة بها، اقتناعاً من اللجنة التي يرأسها الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، بأن استقلالية ميزانية الهيئة عن ميزانية وزارة الداخلية، وصدورها مستقلة ضمن ميزانية الدولة، يترتب عليه المزيد من حماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين.
وجاءت هذه التوصية أثناء مناقشة مجلس الشورى أول أمس الاثنين تقريراً للهيئة عن أدائها للعامين الماليين 1422-1423هـ و1423-1424هـ في الجلسة التي عقدت برئاسة معالي نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا.
وكشف التقرير ان الهيئة قامت في غضون العام المالي 1423-1424هـ بتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربع وثمانين جولة تفتيشية على السجون العامة، ودور الملاحظة، ومؤسسة رعاية الفتيات، وسجون النساء، ودور التوقيف بأقسام الشرط، وادارة مكافحة المخدرات، والحقوق المدنية والمرور، وادارات الترحيل، بينما قامت إبان العام المالي 1422-1423هـ بتسعة عشر ألف وستمائة جولة مماثلة،حسبما أعلن ذلك رئيس لجنة الأنظمة والادارة والعرائض، موضحاً أنه بلغ عدد الحالات التي بحثها أعضاء دوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف (66.440) حالة خلال العام المالي 1422-1423هـ مقابل (68.210) حالة خلال العام المالي 1423-1424هـ.
وقال رئيس اللجنة:(إن هيئة التحقيق والادعاء العام أشرفت عام 1422- 1423هـ على (13.534) حكماً جزائياً كالقتل، والقطع والقصاص فيما دون النفس، والجلد، والمصادرة والغرامة بغية التأكد من سلامة التنفيذ، وفقاً لما ينص عليه الحكم شرعاً أو نظاماً). وأشار إلى أن الهيئة تعاني من ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية، كما تعاني من قلة الوظائف التخصصية، والادارية والفنية، وعدم كفاية وسائل النقل والمواصلات، مما يعيق أداء أعضاء الهيئة لمهماتهم المكلفين بها وقال:(إن نظام الإجراءات الجزائية الذي بدأ تنفيذه يوم 18 صفر من عام 1423هـ أضاف على الهيئة أعباء جديدة، إذ أوكل اليها مسؤولية استجواب المتهم المقبوض عليه في الحال).