حمد الشويعر في حديث ضافٍ ل «الملحق»:
هناك علاقة وطيدة بين المستقبل والعائد على الاستثمار

تحدث ل (الملحق) الأستاذ حمد بن علي الشويعر رئيس مجموعة حمد الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري عن موضوع الاستثمار في المملكة وآلياته المختلفة قائلاً: لعلنا هنا نلقي الضوء وبصورة موجزة على آليات الاستثمار والفرص الموجودة والتي نرى أنها من المنافذ الاستثمارية القليلة المتاحة على الساحة الاقتصادية في بلدنا في الوقت الحاضر، ونبدأ ذلك بتعريف مختصر لعملية الاستثمار فمن المعلوم فإن الاستثمار هو التزام وقتي برأس مال بغية الحصول على نفع أكثر في المستقبل ولذلك هناك علاقة وطيدة بين المستقبل والعائد على الاستثمار، ومن هذا المنطلق يدرك المتعاملون بالاستثمار على أنه كل ما عرف العائد المتوقع قلَّت المخاطرة.
ولذلك نرى بأن السندات ذات العائد الثابت مثلاً أقل من غيرها من الآليات الاستثمارية الأخرى كالأسهم والعقارات أو غيرها من الاستثمارات التي لا يؤكد عائدها.
******
وقال نعود إلى موضوعنا ونرى أنه في مناخ اقتصادي نامٍ كالمملكة العربية السعودية يعرف بأن المنافذ الاستثمارية تبدو أقل من غيرها في الاقتصادات المتقدمة ولذلك درج المستثمرون على التعامل في الاستثمارات المألوفة كالعقار.
وقد شهد هذا السوق تقدماً ملحوظاً سواء في نضجه أو في كفاءته وفعاليته ولعل المتتبع لهذا السوق يرى النقلة النوعية فيه خصوصاً حين مقارنة عقد السبعينيات وما بعده إلى العقد الذي نعيشه في الألفية الثانية، ولا شك بأن سوق النشاط العقاري في المملكة قد تشكل بفعل العرض والطلب ومحددتهما خصوصاً حين النظر إلى بنية التركيبة السكانية ومناخ الأعمال إجمالاً وقد تشعب هذا السوق إلى عدة أجزاء منها ما يختص بالوحدات السكنية وأساليب التأجير والتمليك والتي ساعد في نموها المؤسسات المالية كالبنوك. ومنها ما يختص بالمساهمات العقارية والتطوير والتي أيضاً ساعد في نموها إصلاح البنية التشريعية لمثل هذه الاستثمارات.
وأكد بأن الاستثمار في العقار خصوصاً في المملكة العربية السعودية هو استثمار جيد ومأمون حين مقارنته بالآليات الأخرى وذلك حين وضع معايير العوائد والمخاطرة في محك التمييز. إلا أن دخول سوق الأسهم كمنافس لهذا السوق لعدة أسباب منها إمكانية الدخول بأقل رؤوس أموال وإمكانية التسييل بأقل وقت وغيرها من الأسباب جعل من سوق الأسهم وسيلة لدخول أعداد أخرى كثيرة من المستثمرين فيه مع ما يكتنفه من مخاطر غير محسوبة.
لذلك ننتظر تشريعات مختلفة تساعد إجمالاً في تحسين فاعلية المناخ الاستثماري بشكل عام سواء في ما يتعلق بالعقار أو بسوق الأسهم أو غيرهما كالتأمين وهذا بلا شك سيحد كثيراً من التقلبات غير المبررة ويضيف نضجاً ورشداً لكفاءة السوق.